نفس در قفس، شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۵؛ شماری از کارشناسان سازمان ملل متحد با هشدار درباره نقض گسترده حق دادرسی عادلانه در پرونده‌های منتهی به اعدام در ایران، از جمله گزارش‌های مربوط به شکنجه، اعترافات اجباری و محرومیت از دسترسی به وکیل، خواستار توقف فوری اجرای تمامی احکام اعدام و تخفیف مجازات‌های صادرشده شدند.
به گزارش «نفس در قفس»، ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران، شماری از کارشناسان سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از تداوم اجرای احکام اعدام در ایران و نقض اصول بنیادین دادرسی عادلانه در پرونده‌های منتهی به این مجازات، از مقامات جمهوری اسلامی خواستند اجرای تمامی احکام اعدام را فوراً متوقف کرده و احکام صادرشده را به مجازات‌های خفیف‌تر تبدیل کنند.
این کارشناسان در بیانیه خود نسبت به مجموعه‌ای از نقض‌های جدی حقوق بشر در روند رسیدگی به پرونده‌های اعدام ابراز نگرانی کردند. به گفته آنان، گزارش‌ها درباره شکنجه، ناپدیدسازی اجباری، خشونت جنسی، اخذ اعترافات اجباری و محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل، نگرانی‌های جدی درباره رعایت حق برخورداری از دادرسی عادلانه و اعتبار روندهای قضایی منتهی به صدور حکم مرگ ایجاد می‌کند.
کارشناسان سازمان ملل همچنین تأکید کردند که اعمال مجازات اعدام در ایران به پرونده‌های موسوم به امنیتی محدود نمی‌شود؛ بلکه این مجازات در طیف گسترده‌ای از جرایم، از جمله جرایم مرتبط با مواد مخدر، قتل، برخی جرایم مذهبی و روابط همجنس‌گرایانه نیز پیش‌بینی شده است.
به هشدار این کارشناسان، دامنه گسترده کاربرد مجازات مرگ، در کنار نقض تضمین‌های دادرسی عادلانه، خطر صدور و اجرای احکام جبران‌ناپذیر را افزایش می‌دهد؛ خطری که به‌ویژه اقلیت‌های قومی، زنان و افرادی را که در شرایط اقتصادی و اجتماعی آسیب‌پذیر قرار دارند، بیشتر تهدید می‌کند.
تأکید کارشناسان سازمان ملل بر توقف فوری اجرای احکام اعدام و تخفیف مجازات‌های صادرشده، بار دیگر ضرورت پایان دادن به کاربرد مجازات مرگ و تضمین رعایت حقوق متهمان در تمامی مراحل دادرسی را برجسته می‌کند. رعایت حق دسترسی به وکیل، منع شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی و تضمین رسیدگی قضایی منصفانه، از الزامات اساسی حمایت از حق حیات و جلوگیری از اجرای احکام جبران‌ناپذیر است.
دیدگاهتان را بنویسید