بسترهای قانونی خشونت علیه زنان
25-نوامبر-2021
گروه خبری: زنان -
نفس در قفس،۴ آذر ۱۴۰۰: به مناسبت ۲۵ نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان:
با تعیین ۲۵ نوامبر به عنوان روز مقابله با خشونت علیه زنان توسط سازمان ملل، هر ساله فعالان حقوق زنان در جوامع مختلف گزارش هایی از وضعیت زنان ارائه می کنند. در ایران نیز با وجود تلاش هایی که در این عرصه صورت گرفته است، همچنان گزارش ها حاکی از اعمال انواع خشونت علیه زنان می باشد
آنچه ذیل عنوان خشونت علیه زنان میتوان دسته بندی کرد، ابعاد گسترده‌ای از مناسبات حول «زن» را شکل می‌دهد. گستره ی این خشونت ها از نقض حقوق قانونی و انسانی، تا مناسبات اجتماعی در بستر جامعه را پوشش می‌دهد. با این حال یکی از اشکال خشونت که کمتر به آن پرداخته شده است، خشونتی است که زنان در مراکز قانونی تجربه می کنند. با توجه به اینکه در معرض خشونت بودن یکی از دلایل زنان برای مراجعه به مراکز قضایی و تقاضای حقوقی است، خشونتی که آنها در دستگاه های قانونی تجربه می کنند، حائز اهمیت می باشد.
آنچه در زندانها و مراکز قضایی بر زنان می‌گذرد را «خشونت عریان قانونی علیه زنان» میتوان عنوان کرد که کمتر کسی شاهد آن می‌شود. اما در سالهای اخیر آنچه زنان از زندان ها و دادگاه ها گزارش کرده اند، الزام توجه به وضعیت « خشونت قانونی علیه زنان» را آشکار می نماید.
اگرچه «زندان» و «بازداشتگاه» و «مراکز قضایی» در ایران به خودی خود تداعی کننده آزار و اذیت برای همه نفراتی است که به نوعی پایشان به این مراکز رسیده است، اما در مورد زنان این مورد عمق بیشتری پیدا می کند.
در زندان زنان نه تنها سیبل آزارها و انواع خشونتها می‌شوند بلکه به طور کامل و علنی هویت انسانی آنها نادیده گرفته شده و پایه‌ای ترین حقوق‌شان پایمال می‌شوند.
«زن » بازداشت شده از همان مراحل اولیه مجرم تلقی شده با زشت‌ترین و رکیک ترین فحش‌ها مورد آزار قرار می‌گیرد.
آزارهایی که زنان تنها به حکم «زن» بودنشان متحمل می شوند و به نوع «جرم» و دلیل بازداشت مربوط نمی‌شود.
تحقیر، استفاده از کلمات ناشایست و فحش‌های جنسی برای تحقیر از همان لحظه بازداشت است. در فرهنگ منحط مردسالاری حاکم، زنی که بازداشت می‌شود به طور طبیعی مجرم شناخته می‌شود و احتمال اینکه بی گناه باشد در نزد ماموران و قاضی وبازپرس صفر درصد است! این در حالی است که هر بازداشت شده در قالب متهم حق و حقوقی دارد که باید رعایت شود.
این گزارش نه بر پایه داده‌های ذهنی بلکه بر اساس روایتهای «زن»هایی نگاشته شدهاست که به گفته خودشان «بعد از ورد به مراکز بازداشت و زندان هویت‌شان را از دست داده اند»!
یکی از زن‌هایی که به اتهام قتل بازداشت شده، لیسانس حسابداری ، ۲۹ ساله، شکنجه های اعمال شده در آگاهی شاپور او را آنچنان لاغر و تکیده کرده است که اصلا شباهتی با عکس‌های قبل از بازداشت‌اش ندارد. «س» می‌گوید شکنجه‌های جسمی، قپانی بسته ماندم به طور مداوم یا آویزان شدنم از سقف به اندازه ای که از دهان ماموران کلمات زشت و تحقیر آمیز به سمتم از لحظه بازداشت روانه شد، آزار ندیدم. «نزدیک شدن‌های گاه و بیگاه ماموران امنیت وحشتناک‌تر از قپانی برایم بود! من قبل از بازداشت برای خودم کسی بودم. اما زیر فشارهای روانی و هجوم ناسزاها خودم را یک قاتل بالفطره و موجودی بی ارزش یافتم. انگار کس دیگری در من حلول کرده بود!»
اگر چه تعریف این صحنه‌ها برای کسی که چنین ترومای وحشتناکی را از سرگذرانده کار ساده ای نیست. میتوان آثار آن دوران برای راهبند بودن در برگشت به زندگی عادی را هم دید. در مورد زنان بازداشت شده یک مورد فرای همه چیز وجود دارد و آن در اکثر موارد طرد شدگی از طرف خانواده و از دست دادن خانواده و حمایت آنها در این شرایط بحرانی و بغرنج است. خانواده در اولین مواجه‌اش با «زن بازداشت شده» بر اثر قضاوت‌های جامعه مردسالار خود را «بی‌آبرو» میدانند و زن بازداشت شده مقصر این بی آبرویی است. چیزی که «نمیتوانند جلوی فامیل سر بالا کنند»، اکثر زنان بازداشت شده این جمله را از زبان خانواده خود شنیده و آزاری چنین را که ناشی از فشارهای فرهنگی زاده اندیشه حکومت است، تجربه کرده‌اند.
یک مورد دیگر در مورد زنی است از تبعه افغانستان که به اتهام مشارکت در قتل همسرش بازداشته بود. او به دلیل اینکه چهره زیبایی هم داشت در بازداشتگاه مورد تجاوز گروهی قرار گرفته و ۱۵ بار مورد تجاوز قرار گرفته بود. او نمیتوانست دفاعی از اتهام خود داشته باشد. خانواده همسر هم فرزند خردسال او را گرفته و خانواده خود زن هم او را طرد کرده بودند. هیچ سندی مبنی بر وقوع جرم توسط «ف» وجود نداشت و در نهایت او به ۱۵ سال حبس محکوم شد. اما آزارهایی که این زن تحمل کر، برایش بیش از حکم ۱۵ سال حبس آزار دهنده بود.
آنچه که زنان در برخورد با قانون تجربه می کنند، بیانگر این است که آنها بدون توجه به نوع اتهام یا اثبات شدن اتهامشان، حتی در مسائل عام تر نیز مورد خشونت قرار می گیرند. یکی از این خشونت ها را “ز” از جریان دادگاه طلاق ابراز کرده است. در این مورد نیز با وجود اینکه زن نه مرتکب جرم شده و نه تقاضای خارج از قانون داشته، با این حال بارها مجبور به تحمل الفاظ جنسی از سوی قاضی بوده است. چرا که جدایی از همسر در اندیشه ارتجاعی قاضی و قوانین بسته ی دینی آغاز وقوع جرم توسط زنان شناخته می شود. همچنین زنانی که برای گزارش خشونت های خانگی و صرب و شتم توسط همسر یا شکایت از تجاوز به دادگاهذمراجعه کردهذاند، همگی به صورت کلامی مقصر وضعیت خود شناخته شده و توسط قاضی تحقیر شده اند. یکی از این زنان ابراز کرده که در دادگاه دلیل مورد تجاوز قرار گرفتن، مشکلات اخلاقی شخص قربانی دانسته شده و تقاضاهای جنسی توسط عاملان اجرای قانون ایشان را از ادامه گیگیری ها باز داشته است.
توجه به تجربه زنان نشان می دهد خشونتی که در جامعه و عرصه های خصوصی و عمومی علیه آنها اعمال می شود، ریشه در قوانین مرد سالارانه موجود داشته که نه تنها زمینه بروز خشونت های گوناگون علیه زنان را فراهم کرده بلکه با عدم حمایت آنهها را کاملا رها کرده و چه بسا خشونت مضاعفی را علیه خشونت دیدگان اعمال میکند.
نکته بسیار مهم عدم وجود تراپیست یا مشاور برای کمک به بازیابی روحی و روانی و عبور از تراماهای وحشتناک در مورد زنان آزار دیده در زندانها است. این سیستم خود عامل و این تروماها است و به نوعی نمی خواهد زنان از این وضعیت رهایی یابند. این زنان در طول سالهای حبس و زندان دچار فروپاشیدگی روحی و روانی می‌شوند.