اجرای حکم اعدام محمد غفاری زندانی متهم به جرایم اقتصادی در استان قزوین
7-دسامبر-2025
گروه خبری: اعدام -
نفس در قفس، یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴؛ حکم اعدام یک زندانی که پیش تر به اتهام جرایم «اقتصادی» بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. در قزوین به اجرا درآمد.
به گزارش «نفس در قفس»، ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران، و به نقل از خبرگزاری میزان، بامداد امروز یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴ حکم اعدام یک زندانی در زندان قزوین به اجرا درآمد. هویت این زندانی «محمد غفاری» اعلام شده است.
بر اساس اعلام این رسانه وابسته به قوه قضاییه، محمد غفاری متهم ردیف اول پرونده شرکت «رضایت خودرو طراوت نوین» بوده که پیشتر توسط دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان قزوین به اعدام در ملاء عام محکوم شده و این حکم پس از طی مرحله فرجامخواهی، در دیوان عالی کشور تایید شده بود.
محمد غفاری، فرزند اسماعیل، به اتهام «مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور» به اعدام در ملاء عام از طریق دار محکوم شده بود. با این حال، خبرگزاری قوه قضاییه بدون ارائه هیچ توضیح شفافی، بدون اشاره به تغییر در نحوه اجرای حکم خبر مذکور را اعلام کرد. پیشتر «نفس در قفس» تصویر حکم صادره را منتشر کرده بود.
بر اساس گزارشهای محلی، محمد غفاری فعالیت اقتصادی خود را از اوایل دهه ۱۳۹۰ با استفاده از نفوذ و همراهی برخی بازنشستگان نظامی، از جمله وابستگان بازنشسته سپاه پاسداران، و با حمایت برخی مقامات محلی و نمایندگان مجلس آغاز کرده بود. طبق برآورد منابع محلی، حدود ۷۰ درصد از جمعیت شهر تاکستان بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در شرکتهای وابسته به وی، از جمله شرکت «خودروپی»، سرمایهگذاری کرده بودند.
در سال ۱۳۹۹ و همزمان با اوجگیری شایعات درباره احتمال کلاهبرداری گسترده، دادستان وقت تاکستان، حسین رجبی، در گفتوگویی با خبرگزاری میزان اعلام کرد که فعالیت این شرکت «در حال بررسی» است و از مردم خواست به شایعات توجه نکنند. این موضعگیری رسمی، عملا باعث تداوم و حتی افزایش سرمایهگذاریهای مردمی شد؛ سرمایهگذاریهایی که بعدها بخش عمده آن از بین رفت.
با وجود نقش موثر برخی مسئولان محلی در حمایت، تسهیل و مشروعیتبخشی به فعالیتهای اقتصادی محمد غفاری، در روند رسیدگی قضایی و احکام صادره، هیچ اشارهای به مسئولیت، نقش یا پاسخگویی این مقامات نشد. این در حالی است که تا لحظه اجرای حکم نیز وضعیت حقوقی و مالی هزاران شهروندی که سرمایههای خود را در این چرخه از دست دادهاند، بهروشنی تعیین تکلیف نشده و جبران خسارت آنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
از منظر حقوق بشری، اجرای حکم اعدام در پروندههای موسوم به «جرایم اقتصادی» نیز، با اصول بنیادین دادرسی عادلانه، از جمله اصل تناسب جرم و مجازات، حق حیات، منع مجازاتهای غیرانسانی و حق محاکمه منصفانه در تعارض آشکار است.
اعدام محمد غفاری، بهجای آنکه نشانه مقابله واقعی با فساد ساختاری باشد، بیش از هر چیز بهمثابه قربانیکردن یک فرد در دل شبکهای از رانت، فساد سیستماتیک و حمایتهای حکومتی تلقی میشود. اعدام فردی که محصول و برآیند همین ساختار رانتی و فاسد بوده، نهتنها به ریشهکن شدن فساد نمیانجامد، بلکه با سرپوش گذاشتن بر نقش کارگزاران و نهادهای قدرت، به بازتولید همان چرخه فساد در اشکالی جدید کمک میکند.
نفس در قفس بار دیگر تاکید میکند که اعدام، راهحل فساد نیست و بدون شفافسازی نقش نهادهای حکومتی، تضمین دادرسی عادلانه، پاسخگویی مسئولان و جبران خسارت قربانیان، اجرای چنین احکامی نه عدالت را محقق میکند و نه بازدارندگی واقعی دارد.
گزارش سالانه اعدامها در ایران
بر اساس گزارش سالانه مرکز آمار لیگ حقوق بشر زندانیان ایران، در سال ۱۴۰۳، دستکم ۱۱۷۰ شهروند در ایران اعدام شدهاند که از این میان، ۶ نفر در ملاء عام اعدام شدند. ۳۸ زن و ۹ کودک مجرم نیز از جمله اعدامیان بودند.