محکومیت ۹ زن عرب اهوازی به ۴۵ سال حبس؛ کاهش مجازات مشروط به دوره اجباری عقیدتی
نفس در قفس، پنجشنبه ۲ مهر ۱۴۰۵؛ دادگاه انقلاب اهواز ۹ زن عرب را در پروندهای مشترک، مجموعاً به ۴۵ سال حبس تعزیری محکوم کرده است. بر اساس گزارشهای منتشرشده، برای هر یک از این شهروندان پنج سال حبس در نظر گرفته شده و کاهش مدت محکومیت آنان به یک سال، مشروط به گذراندن یک دوره یکساله تحت عنوان «اصلاح فکری یا عقیدتی ـ سیاسی» اعلام شده است.
به گزارش «نفس در قفس»، ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران، این احکام در حالی صادر شده که این ۹شهروند پیشتر به دلیل فعالیتها و ارتباطات خود در فضای مجازی بازداشت شده بودند. اتهامات مطرحشده علیه آنان شامل «عضویت در دسته یا تشکیل جمعیت یا شعبه جمعیتهایی که هدف آن برهم زدن امنیت کشور است»، «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی یا خارجی» عنوان شده است.
هویت این شهروندان عبارت است از: سعیده حیدریراد، امل دحیماوی، کوثر عساکره، آیات محمدی، فاطمه سواری، خدیجه حوالی، افتخار رستمیزاده، سیده فاطمه حسینی و آمنه بیتسیاح.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، این افراد در سال ۱۴۰۳ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و تشکیل پرونده قضایی، با تودیع وثیقه یا قرار تأمین کیفری آزاد شده بودند. گزارشها حاکی از آن است که آنان چندین ماه در بازداشتگاههای اطلاعات نگهداری شدهاند و در دوران بازداشت با فشارهای جسمی و روانی مواجه بودهاند.
دادگاه انقلاب اهواز در ادامه روند رسیدگی به پرونده، آنان را برای ابلاغ احکام احضار کرد و بر اساس گزارشهای جدید، هر یک به پنج سال حبس تعزیری محکوم شدهاند. این احکام بدوی و قابل تجدیدنظرخواهی است.
در عین حال، گزارشهای منتشرشده درباره پرونده حاکی از آن است که قاضی رسیدگیکننده اعلام کرده در صورت شرکت و گذراندن یک دوره یکساله با عنوان «اصلاح فکری یا عقیدتی ـ سیاسی»، مدت حبس هر یک از این زنان به یک سال کاهش خواهد یافت. این شرط، بخش دیگری از روند قضایی پرونده است که در گزارشهای حقوقبشری مورد توجه قرار گرفته است.
یک منبع مطلع درباره این پرونده گفته است که این ۹ زن عمدتاً در یک گروه واتساپی با یکدیگر در ارتباط بوده و درباره مسائل روزمره گفتوگو میکردند و فعالیت دیگری از سوی آنان صورت نگرفته است. این ادعا از سوی منابع مستقل قضایی تأیید نشده و در مقابل، اتهامات امنیتی مطرحشده در پرونده مبنای صدور احکام قرار گرفته است.
دیدگاهتان را بنویسید