گزارشگر ویژه سازمان ملل: نقض دادرسی عادلانه در ایران نهادینه شده است
نفس در قفس، سه‌شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵؛مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، با اشاره به تداوم نقض اصول دادرسی عادلانه در جمهوری اسلامی ایران، تأکید کرد که این موارد تنها به اعتراضات دی‌ماه محدود نمی‌شود، بلکه سابقه‌ای طولانی دارد و به گفته او، بخشی از رویه‌های نهادینه‌شده در نظام قضایی ایران است.
به گزارش «نفس در قفس»، ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران، خانم مای ساتو روز سه‌شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵ در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که مجموعه‌ای از اقدامات و محدودیت‌ها، از جمله بازداشت خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری در دوران تحقیقات، استفاده از اعترافاتی با شائبه اجباری‌بودن، محدودیت دسترسی متهمان به وکیل انتخابی و برگزاری غیرعلنی برخی جلسات دادگاه‌های انقلاب، به‌طور جدی حق افراد برای برخورداری از دادرسی عادلانه را تضعیف کرده است. او همچنین به محدودیت‌های ناشی از تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در پرونده‌های مرتبط با اتهامات امنیتی و نیز مواردی از عدم دسترسی مؤثر وکلا به محتویات پرونده‌ها اشاره کرد.
به گفته گزارشگر ویژه سازمان ملل، پس از آغاز اعتراضات سراسری، ابعاد این نقض‌ها بیش از گذشته آشکار شده است. در برخی پرونده‌ها، معترضان در فاصله‌ای کوتاه و پس از جلسات رسیدگی بسیار محدود، با سنگین‌ترین مجازات، از جمله حکم اعدام، مواجه شده‌اند؛ احکامی که بنا بر گزارش‌های مطرح‌شده، در مواردی بر اعترافاتی استوار بوده که درباره داوطلبانه‌بودن آنها تردیدهای جدی وجود دارد و بخشی از این اعترافات نیز از طریق رسانه‌های حکومتی پخش شده‌اند.
محدودیت دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات
مای ساتو همچنین بر اهمیت دسترسی متهمان به وکیل در نخستین مراحل بازداشت و تحقیقات تأکید کرده است؛ مرحله‌ای که فرد بیش از هر زمان دیگری در معرض فشار، اجبار و بدرفتاری احتمالی قرار دارد. به گفته او، بسیاری از بازداشت‌شدگان در این مرحله از دسترسی آزادانه و مؤثر به وکیل انتخابی خود محروم می‌شوند و گزارش‌هایی نیز درباره ممانعت از دسترسی وکلا به پرونده‌ها وجود دارد.
این محدودیت‌ها تنها حقوق متهمان را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، بلکه وکلایی را نیز که مسئولیت دفاع از این افراد را بر عهده می‌گیرند، در معرض فشار قرار داده است. بر اساس این گزارش، برخی وکلا به دلیل پذیرش چنین پرونده‌هایی با تهدید، ارعاب، بازداشت و حتی لغو یا تعلیق پروانه وکالت مواجه شده‌اند؛ اقداماتی که می‌تواند استقلال حرفه‌ای وکیل و امکان برخورداری متهم از دفاع مؤثر را با تهدید جدی روبه‌رو کند.
پرونده هادی و فضل‌الله نیک‌بخت
گزارشگر ویژه سازمان ملل در ادامه، پرونده دو برادر به نام‌های هادی و فضل‌الله نیک‌بخت را به عنوان نمونه‌ای از این وضعیت مطرح کرده است. این دو برادر در آبان ۱۴۰۴، در پی تلاش برای جلوگیری از مصادره زمین‌های کشاورزی‌شان در گلپایگان، بازداشت شدند و بنا بر این گزارش، حدود دو ماه در بازداشت و بدون امکان ارتباط با دنیای خارج نگهداری شدند.
آنها در تیر ۱۴۰۵، در جلسه‌ای که به صورت مجازی برگزار شد، با حکم اعدام مواجه شدند؛ جلسه‌ای که به گفته مای ساتو، ضعف اتصال اینترنت حتی امکان دنبال‌کردن مؤثر روند رسیدگی را برای آنها فراهم نکرده بود. اتهام مطرح‌شده علیه این دو برادر، «افساد فی‌الارض» عنوان شده است.
پرونده بنیامین نقدی و پخش تلویزیونی اعترافات
مای ساتو همچنین به پرونده بنیامین نقدی، ورزشکار ۲۶ ساله، اشاره کرده است. او در ۱۳ دی در شیراز بازداشت شد و تنها یک روز بعد، آنچه به عنوان «اعترافات» وی معرفی شده بود، از تلویزیون دولتی ایران پخش شد.
بر اساس توضیحات مطرح‌شده درباره این پرونده، اتهام مربوط به آسیب‌زدن و مجروح‌کردن نیروهای امنیتی از پرونده حذف شده و وکیل او نیز اعلام کرده است که در این پرونده هیچ فردی آسیب ندیده است. با وجود این، بنیامین نقدی به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شده و حکم صادرشده علیه او به تأیید دیوان عالی کشور رسیده است.
استفاده از اعترافات تلویزیونی، به‌ویژه هنگامی که پیش از تکمیل فرایند دادرسی و در فاصله‌ای کوتاه پس از بازداشت منتشر می‌شوند، از منظر حقوق دادرسی منصفانه نگرانی‌های جدی ایجاد می‌کند؛ زیرا اصل بر آن است که اظهارات متهم باید در شرایط آزادانه و بدون فشار و اجبار اخذ شود و ارزش اثباتی آن نیز در یک فرایند قضایی مستقل و منصفانه مورد بررسی قرار گیرد.
محاکمه‌های گروهی و تضعیف حق دفاع
گزارشگر ویژه سازمان ملل در بخش دیگری از اظهارات خود، به پیامدهای برگزاری محاکمه‌های گروهی اشاره کرده است. در پرونده موسوم به میدان علیخانی اصفهان، مقام‌های رسمی تأیید کرده‌اند که رسیدگی به اتهامات ۳۴ متهم بزرگسال در مجموع طی پنج روز انجام شده است.
در این پرونده، ۱۲ نفر به اعدام محکوم شدند و تاکنون هفت نفر از آنان اعدام شده‌اند که دو نفر از آنها شهروند افغانستان بودند. همچنین در ۹ شهریور، ۱۰ نفر از مجموع ۱۶ متهم پرونده موسوم به میدان شهدا به اعدام محکوم شدند.
برگزاری رسیدگی‌های فشرده و گروهی در پرونده‌هایی با اتهامات سنگین، می‌تواند امکان بررسی دقیق نقش و مسئولیت هر یک از متهمان، دسترسی مؤثر آنان به دفاع و ارزیابی مستقل ادله را با دشواری جدی مواجه کند. در چنین شرایطی، صرف قرارگرفتن افراد در یک پرونده مشترک نمی‌تواند جایگزین احراز مسئولیت فردی و بررسی مستقل اتهامات هر متهم شود.
تأکید بر توقف اعدام‌ها
مای ساتو با جمع‌بندی این موارد تأکید کرده است که پرونده‌های یادشده را نمی‌توان رخدادهایی استثنایی و منفرد تلقی کرد، بلکه آنها تصویری از یک روند گسترده‌تر در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران ارائه می‌دهند؛ روندی که در آن، به گفته او، اعترافات مورد مناقشه ممکن است بر ادله مستقل غلبه پیدا کند، وکلا به دلیل انجام وظایف حرفه‌ای خود تحت فشار قرار گیرند و احکام سنگین، از جمله اعدام، پس از جلسات رسیدگی کوتاه و محدود صادر شوند.
بر اساس اصول شناخته‌شده حقوق بشر بین‌المللی، حق برخورداری از دادرسی عادلانه، حق دسترسی به وکیل، اصل برائت، منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و لزوم بررسی قضایی مستقل و بی‌طرفانه از تضمین‌های بنیادین هر فرد در برابر دستگاه قضایی است. در پرونده‌هایی که مجازات اعدام مطرح است، رعایت این تضمین‌ها اهمیت مضاعف دارد، زیرا هرگونه خطا یا نقض اساسی در فرایند دادرسی می‌تواند به جبران‌ناپذیرترین پیامد، یعنی سلب جان یک انسان، منتهی شود.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در نهایت هشدار داده است که صدور حکم اعدام در پی یک دادرسی ناعادلانه، در چارچوب حقوق بشر بین‌المللی، می‌تواند مصداق سلب خودسرانه حق حیات باشد. از این رو، تا زمانی که نقض‌های ساختاری در روند دادرسی برطرف نشده و تضمین‌های اساسی مربوط به حق دفاع و محاکمه عادلانه تأمین نشود، احکام اعدام صادرشده در چنین فرایندهایی را نمی‌توان قابل اتکا دانست.
مای ساتو بر همین اساس خواستار توقف تمامی اعدام‌ها شده است؛ درخواستی که بر ضرورت حفظ حق حیات و جلوگیری از اجرای احکامی که در معرض نقض جدی اصول دادرسی عادلانه قرار دارند، تأکید دارد.
دیدگاهتان را بنویسید