اجرای حکم اعدام مجید آدینه در تداوم موج اعدام زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات دیماه

نفس در قفس، یکشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۵؛ حکم اعدام مجید آدینه، زندانی سیاسی و از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، صبح امروز اجرا شد.
به گزارش «نفس در قفس»، ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران، به نقل از خبرگزاری میزان، مجید آدینه از سوی دادگاه انقلاب کرج به اتهام «اقدام عملیاتی به نفع رژیم صهیونیستی و آمریکا و گروههای متخاصم» و همچنین اتهامات دیگری به اعدام و مصادره اموال محکوم شده بود. پس از اعتراض و فرجامخواهی، حکم صادرشده در دیوان عالی کشور عیناً تأیید و اعدام او صبح امروز اجرا شد.
بر اساس گزارش میزان، مجید آدینه شامگاه ۱۹ دیماه در محمدشهر کرج، به همراه فرد دیگری، توسط سازمان اطلاعات سپاه استان البرز بازداشت شد. این نهاد مدعی شده است که هنگام بازداشت، یک قبضه سلاح کمری، سه خشاب، ۳۰ فشنگ، دو دستگاه شوکر برقی، دو افشانه گاز اشکآور، یک اره برقی شارژی و یک بطری بنزین از او کشف شده است.
میزان همچنین مدعی شده است که آدینه از افراد آموزشدیده بوده و در جریان بازجویی، هرگونه استفاده از سلاح کشفشده را رد کرده است.
بر اساس گزارش منتشرشده، پرونده مجید آدینه با مجموعهای از اتهامات از جمله «اقدام عملیاتی به نفع گروههای متخاصم و رژیم صهیونیستی و آمریکا»، «محاربه از طریق تحریق عمدی»، «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و همچنین نگهداری غیرمجاز سلاح گرم، مهمات، شوکر و افشانه گاز اشکآور، در دادگاه انقلاب کرج رسیدگی شده است.
با این حال، گزارش رسمی منتشرشده درباره روند دادرسی، جزئیات قابل توجهی درباره نحوه دسترسی متهم به وکیل و حق انتخاب وکیل مورد اعتماد خود ارائه نکرده است.
همچنین، در گزارش میزان محل دقیق اجرای حکم اعدام اعلام نشده است. با توجه به اینکه رسیدگی قضایی به پرونده در دادگاه انقلاب کرج انجام شده، احتمال میرود حکم در یکی از زندانهای استان البرز اجرا شده باشد.
اجرای حکم اعدام مجید آدینه در حالی صورت گرفته است که بخش مهمی از اطلاعات مربوط به روند بازداشت، بازجویی، دسترسی به وکیل منتخب، ادله ارائهشده علیه او و چگونگی احراز اتهامات منتهی به صدور حکم اعدام، همچنان از دسترس افکار عمومی خارج است. انتشار روایت یکجانبه نهادهای امنیتی و قضایی، بدون ارائه جزئیات کافی درباره روند دادرسی و ادله قابل بررسی، نگرانیهای جدی درباره رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه در پروندههای منتهی به اعدام ایجاد میکند.



دیدگاهتان را بنویسید