هشدار کارشناسان سازمان ملل درباره اعدام معترضان؛ ۱۰ زندانی در خطر فوری مرگ
نفس در قفس، دوشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۵؛ خانم مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، در حساب کاربری خود در شبکه «ایکس» اعلام کرد که جمعی از کارشناسان سازمان ملل احکام اعدام صادره برای ۱۲ مرد جوان بهدلیل مشارکت در اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ را قویاً محکوم کرده و خواستار توقف فوری اجرای این احکام شدهاند.
این کارشناسان با تأکید بر موازین حقوق بینالملل، اعلام کردند که رسیدگی به پرونده این متهمان بهصورت گروهی و غیرعلنی، مغایر با اصول دادرسی عادلانه، از جمله حق دسترسی به وکیل مستقل، حق محاکمه علنی و حق دفاع مؤثر است. آنان همچنین نسبت به گزارشهای مربوط به بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، بدرفتاری با متهمان و استفاده از اعترافات اجباری، بهویژه اعترافات پخششده از رسانههای دولتی، ابراز نگرانی جدی کردند.
کارشناسان سازمان ملل هشدار دادند که پس از اجرای حکم اعدام دو نفر از این متهمان، جان ۱۰ نفر دیگر نیز در معرض خطر قریبالوقوع قرار دارد. در این میان، پرونده شروین باقریان جبلی، که در زمان بازداشت تنها ۱۸ سال داشته، بهعنوان نمونهای برجسته از نقض فاحش اصول دادرسی عادلانه مورد اشاره قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون دستکم ۲۴ نفر در ارتباط با اعتراضات ژانویه اعدام شدهاند. کارشناسان تأکید کردند که استفاده از مجازات اعدام در این موارد، در عمل بهعنوان ابزاری برای ایجاد رعب و سرکوب مخالفان بهکار گرفته میشود. آنان تصریح کردند: «در چارچوب قوانین و رویههای موجود، مشارکت در هرگونه اعتراض مسالمتآمیز یا انتقاد از دولت، عملاً بدون مواجهه با خطر پیگرد، انتقامجویی و آزار ممکن نیست. این چرخه معیوبِ اعتراض و اعدام تنها زمانی متوقف خواهد شد که فضای مدنی گشوده شده و حقوق بنیادینی چون آزادی بیان و آزادی تجمعات مسالمتآمیز بهطور مؤثر تضمین شود.»
این کارشناسان همچنین با اشاره به تداوم مقاومت مدنی، از جمله کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» و اعتصاب زندانیان در زندان قزلحصار، اعلام کردند که علیرغم فشارها و سرکوبها، زندانیان به اشکال مختلف به اعتراض خود ادامه میدهند. در پایان، آنان از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواستند فوراً اجرای احکام اعدام را متوقف کرده و به تعهدات بینالمللی خود در زمینه حقوق بشر، بهویژه رعایت اصول دادرسی عادلانه، پایبند باشند.
در پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان، که به اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بازمیگردد، بنا بر اعلام مقامات حکومتی، در جریان درگیریها چهار نفر از نیروهای بسیج و انتظامی جان خود را از دست دادهاند. در پی این رویداد، ۵۹ شهروند بازداشت و ۱۲ نفر از آنان به اعدام محکوم شدند.
در تاریخ ۲۶ تیرماه ۱۴۰۵، این دوازده زندانی محکوم به اعدام، بههمراه دو زندانی سیاسی دیگر، به سلولهای انفرادی زندان دستگرد اصفهان منتقل شدند؛ اقدامی که معمولاً بهعنوان نشانهای از نزدیک بودن اجرای حکم تلقی میشود. متعاقباً، در تاریخ ۲۸ تیرماه، احکام اعدام دو نفر از متهمان به نامهای هادی عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی در زندان اصفهان به اجرا درآمد.
دیدگاهتان را بنویسید