حکم اعدام مهدی فرید اجرا شد
22-آوریل-2026
گروه خبری: اعدام -
نفس در قفس، چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۵؛ حکم اعدام مهدی فرید، به اتهام«جاسوسی»، بامداد امروز به اجرا درآمد.
به گزارش «نفس در قفس»، ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران، به نقل از خبرگزاری میزان، مهدی فرید، فرزند امان الله، با اتهام «همکاری گسترده با سرویس اطلاعاتی موساد» پس از تأیید حکم در دیوان عالی کشور اعدام شده است. در این گزارش به محل اجرای حکم اشاره ای نشده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، وی مسئول بخش مدیریت کمیته پدافند غیرعامل در یکی از سازمانهای حساس کشور بوده و ادعا شده است که از طریق فضای مجازی با سرویس اطلاعاتی اسرائیل ارتباط برقرار کرده است. در این گزارش همچنین آمده است که نامبرده در جریان رسیدگی به پرونده، نحوه ارتباط خود با این سرویس را تشریح کرده است.
در ادامه این گزارش ادعا شده است که، بر مبنای اعترافات منتسب به متهم، اطلاعاتی از جمله ساختار سازمانی، جانمایی ساختمانها، وضعیت حفاظتی و برخی دادههای مرتبط با هویت پرسنل، از جمله مواردی بوده که وی قصد انتقال آنها را داشته است.
با این حال، بر اساس گزارشهای دریافتی از منابع حقوق بشری، روند رسیدگی به این پرونده با انتقاداتی جدی مواجه بوده است. از جمله این انتقادات میتوان به نقض اصول بنیادین دادرسی عادلانه، شامل عدم دسترسی مؤثر به وکیل مستقل، ادعای اخذ اعتراف تحت فشار، و نبود رسیدگی بیطرفانه اشاره کرد. به گفته این منابع، فرآیند رسیدگی «سریع، غیرشفاف و فاقد حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه» توصیف شده است.
طبق اطلاعات منتشرشده از سوی منابع حقوق بشری، مهدی فرید، متولد اراک و ۵۵ ساله، در زمستان ۱۴۰۱ بازداشت و ابتدا به زندان تهران بزرگ و سپس به زندان اوین منتقل شد. وی کارمند پیشین سازمان انرژی اتمی ایران بوده و در نهایت از سوی دادگاه تجدیدنظر استان تهران به اعدام محکوم شده است.
بر اساس همین گزارشها، حکم اولیه در مرحله بدوی ۱۰ سال حبس و رد مال بوده که پس از اعتراض دادستان، به حکم اعدام تغییر یافته است.
در برخی گزارشها آمده است که مهدی فرید پیشتر بهعنوان ستوننویس در چند روزنامه فعالیت داشته و همزمان در سازمان انرژی اتمی ایران (سایت امیرآباد تهران) مشغول به کار بوده است. وی پس از رد درخواست همکاری برای اقدامات مخرب، خود به نهادهای امنیتی مراجعه و اطلاعاتی را در اختیار آنها قرار داده بود.
در پی دستور رئیس قوه قضائیه برای تسریع در رسیدگی به پروندهها و اجرای احکام، روند صدور و اجرای احکام اعدام افزایش یافته است؛ موضوعی که با واکنش و انتقادات گسترده نهادهای حقوق بشری همراه بوده است.