روایتسازی ناشیانه برای رفع مسئولیت و مصونیتسازی آمران و عاملان سرکوب
5-ژانویه-2026
گروه خبری: زندانیان -
نفس در قفس، دوشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۴؛ معاون سیاسی، امنیتی استانداری قم کشته شدن دو شهروند در جریان اعتراضات مردمی این شهر را تایید کرد.
به گزارش «نفس در قفس»، ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران، مرتضی حیدری، معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم، با تایید جانباختن دو شهروند در جریان اعتراضات اخیر، اعلام کرد یکی از قربانیان نوجوانی ۱۷ ساله بوده است. وی مدعی شد این نوجوان «بدون مشارکت در اعتراضات» و در اثر شلیک با «سلاح غیرسازمانی» جان خود را از دست داده است. به گفته این مقام اجرایی، نوع مهمات استفاده شده ساچمه فلزی بوده که بنا به ادعای او، در پروتکلهای رسمی نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران پیشبینی نشده و ماموران انتظامی صرفا مجاز به استفاده از ساچمه پلاستیکی هستند.
وی همچنین علت مرگ فرد دوم را «انفجار نارنجک دستی در دست خود وی» عنوان کرد، ادعایی که بدون ارائه گزارش رسمی پزشکی قانونی، بدون انجام بررسی مستقل از صحنه حادثه و بدون انتشار نتایج تحقیقات قضایی مطرح شده است.
مرتضی حیدری در ادامه از بازداشت شماری از معترضان خبر داد و اظهار داشت برخی از بازداشتشدگان با اخذ تعهد آزاد خواهند شد و افرادی که به تشخیص مقامات «بیگناه» شناخته شوند، فورا آزاد میشوند. وی همچنین مدعی شد تعدادی از بازداشتشدگان از ساکنان قم نبوده و از سایر شهرها به این استان آمدهاند.
او در خصوص بازداشت افراد زیر ۱۸ سال اعلام کرد این افراد در صورت بازداشت «ترخیص میشوند»، مگر آنکه به گفته وی «در صحنه مرتکب اعمالی شده باشند» که در این صورت به مراکز نگهداری اعزام خواهند شد، اظهاراتی که بدون اشاره به الزامات قانونی مربوط به دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان، حق دسترسی فوری به وکیل، حضور ولی یا سرپرست قانونی و نظارت مرجع قضایی مستقل بیان شده است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که بر اساس اصول ۲۲ و ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، قواعد مسئولیت مدنی و همچنین تعهدات بینالمللی ایران از جمله میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حفظ جان شهروندان حتی در شرایط نا آرامی و اعتراضات مدنی، بر عهده حاکمیت است. ادعای استفاده از «سلاح غیرسازمانی» نهتنها مسئولیت دولت را منتفی نمیکند، بلکه ضرورت انجام تحقیقات کیفری فوری، مستقل، بیطرفانه و شفاف را بیش از پیش برجسته میسازد.
لازم به یادآوری است که در جریان اعتراضات اخیر و نیز اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱، گزارشهای متعدد و مستندی از استفاده گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی از سلاحهای شلیککننده ساچمه فلزی منتشر شده است، استفادهای که منجر به آسیبهای جدی جسمی، از جمله نابینایی و صدمات دائمی چشمی، شده و موارد متعددی از آن توسط نهادهای حقوقبشری ثبت و مستندسازی شده است.
از منظر حقوقی، ادعاهای مطرحشده از سوی این مقام اجرایی، بدون ارائه گزارش پزشکی قانونی، بدون تعیین مرجع قضایی صالح، و بدون معرفی عامل یا عوامل شلیک، فاقد ارزش اثباتی بوده و نمیتواند جایگزین تحقیقات بیطرفانه و مستقل شود. همچنین تفکیک بازداشتشدگان به «بیگناه» و «غیر بیگناه» از سوی مقام اجرایی، پیش از رسیدگی قضایی، ناقض اصل بنیادین برائت است.
اعزام افراد زیر ۱۸ سال به «مراکز نگهداری» بدون تفهیم اتهام روشن، تعیین مرجع صالح، تضمین حضور وکیل و ولی قانونی، و رعایت تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان، مصداق نقض آشکار حقوق کودکان و نوجوانان محسوب میشود.
در مجموع، روایتسازی مقام سیاسی و امنیتی استانداری قم نهتنها ابهامات پیرامون کشتهشدن دو شهروند، بهویژه یک نوجوان، را برطرف نمیکند، بلکه در فقدان تحقیقات مستقل و شفاف، با نقض اصول دادرسی منصفانه و نادیدهگرفتن تعهدات حقوقبشری جمهوری اسلامی ایران، نگرانیها درباره مصونیت از مجازات، استفاده نامتناسب از زور و سرکوب اعتراضات مدنی را تشدید میکند.