اعدام دو زندانی سیاسی دیگر در ادامه یورش و تخلیه بند زندانیان سیاسی زندان قزلحصار
31-مارس-2026
گروه خبری: اعدام -
نفس در قفس، سه شنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۵؛ یک روز پس از اجرای حکم اعدام دو زندانی سیاسی، علیاکبر دانشورکار و محمد تقوی سنگدهی، صبح امروز نیز دو زندانی سیاسی دیگر، پویا قبادی و بابک علیپور، اعدام شدند. این افراد با اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران و پس از روندهایی که گزارش شده بهشدت ناقض اصول دادرسی عادلانه بوده، به مجازات اعدام محکوم شده بودند.
به گزارش «نفس در قفس»، ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران، به نقل از خبرگزاری میزان، حکم اعدام این دو زندانی سیاسی صبح امروز به اجرا درآمده است. این در حالی است که بابک پاکنیا، وکیل مدافع این افراد، روز گذشته در صفحه خود در شبکه ایکس اعلام کرده بود که به همراه آقای نیلی وکالت سه متهم دیگر، از جمله بابک علیپور، پویا قبادی و وحید بنیعامریان را بر عهده دارد. وی تأکید کرده بود که «تا لحظه تحریر این توییت هیچ حکمی به ما ابلاغ نشده و اساسا حتی از نتیجه دادرسی نهایی نیز مطلع نمی باشیم و نمی دانیم آیا نسبت به موکلین ما نیز این حکم ابرام شده است یا نه»، «این در حالی است که پیش از اجرای حکم، لازم است که مفاد آن به وکلای مدافع یا اقل کم به خود متهم ابلاغ شود؛ کم ترین حق محکوم این است که بتواند از حق دادرسی و توقف اجرای حکم بهره مند شود.»
بر اساس اصول بنیادین دادرسی عادلانه، ابلاغ رسمی و بهموقع احکام به وکلای مدافع و خود متهمان، از حقوق اولیه محکومان محسوب میشود. عدم رعایت این اصل، میتواند نقض آشکار حق دسترسی به دادرسی مؤثر، حق درخواست تجدیدنظر و حق بهرهمندی از سازوکارهای توقف اجرای حکم تلقی شود.
طبق گزارش خبرگزاری میزان، بابک علیپور با اتهاماتی از جمله «عضویت و همکاری با سازمان مجاهدین خلق»، «مشارکت در اقدامات مسلحانه علیه حکومت» و «فعالیت علیه امنیت ملی» محاکمه و به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شده بود. در این گزارشها ادعا شده است که وی در حملاتی با استفاده از لانچر به مراکز حکومتی نقش داشتهاست.
در این گزارش ادعا شده که بابک علی پور از عناصر تشکیلاتی مجاهدین بودن که سابقه ارتباط با آنها را در سال های گذشته داشت و پدرش نیز از عناصر این سازمان بود وی از گیلان به تهران مسافرت و اقدام به شلیک لانچر به یک مرکز حساس حکومتی کرده بود. بابک علی پور به همراه محمد تقوی سنگ دهی و اکبر دانشور کار به ورودی ساختمان وزارت اطلاعات با لانچر حمله کرده بود.
با این حال، در خصوص پویا قبادی، حتی بر اساس همین گزارشها، اقدامات منتسب به وی در حد ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و برنامهریزی یا قصد خروج از کشور برای پیوستن به این گروه بوده و اقدام عملی مشخصی به وقوع نپیوسته است. این موضوع میتواند از منظر حقوق کیفری، بهویژه اصل «ضرورت تحقق عنصر مادی جرم»، محل تردید جدی باشد.
همچنین، گزارشهای منتشرشده از سوی منابع حقوق بشری حاکی از آن است که این متهمان پس از بازداشت، در معرض شکنجه و رفتارهای غیرانسانی قرار داشته، برای مدت طولانی در سلول انفرادی نگهداری شده و تحت فشارهای شدید جسمی و روانی قرار گرفتهاند. در صورت صحت این ادعاها، چنین رفتارهایی نقض صریح اصول بنیادین حقوق بشر، از جمله منع مطلق شکنجه، حق برخورداری از کرامت انسانی، و حق دسترسی به وکیل در تمام مراحل دادرسی محسوب میشود.
اجرای حکم اعدام چهار زندانی سیاسی در فاصلهای کوتاه، نگرانیهای جدی درباره استفاده از مجازات اعدام در پروندههای سیاسی را افزایش داده است. نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به کاربرد گسترده و بعضاً شتابزده این مجازات، بهویژه در شرایطی که دادرسیها با ابهامات جدی همراه است، هشدار دادهاند.
به ادعای این گزارش پس از برگزاری جلسات دادگاه بر اساس گزارشات وزارت اطلاعات و سایر قراین این دو زندانی سیاسی به اتهام «بغی از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق» به اعدام محکوم و پس از فرجام خواهی رای صادره به تایید دیوان عالی کشور رسید و حکم صادره صبح امروز اجرا شد.
پویا قبادی ۳۳ ساله مهندس برق قبلا دوبار سابقه بازداش داشت ، بابک علی پور ۳۴ ساله لیسانسیه حقوق نیز قبلا سابق بازداشت و تحمل ۴ سال حبس در زندان لاکان رشت را داشت
پیش تر ، گزارشهایی از سوی منابع حقوق بشری منتشر شده که حاکی از بروز نقضهای جدی در روند دادرسی این افراد است. بر اساس این گزارشها، متهمان پس از بازداشت تحت شکنجه های شدید قرار داشته و برای مدت طولانی در سلول انفرادی نگهداری شده و تحت فشارهای شدید جسمی و روانی قرار داشتهاند.
چنین عملکردی، میتواند با اصول بنیادین دادرسی عادلانه، از جمله حق دسترسی به وکیل، منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی، و حق برگزاری دادگاه علنی و بیطرف، در تعارض باشد.
این ابهامها و گزارشها موجب افزایش نگرانیها درباره رعایت استانداردهای بینالمللی حقوق بشر در رسیدگی به پروندههای سیاسی در ایران شده است. نهادهای حقوق بشری پیشتر نیز بارها نسبت به استفاده گسترده از مجازات اعدام، بهویژه در پروندههای مرتبط با زندانیان سیاسی، و نیز فقدان شفافیت در روند دادرسی هشدار دادهاند.
اعدام چهار زندانی سیاسی از یک گروه اپوزیسیون در دو روز متوالی، حکومت در حال ارسال پیامی آشکار از وحشت به جامعه است.
این بار دیگر نشان میدهد که یک حکومت سرکوبگر، فاسد، ناکارآمد و فاقد مشروعیت مردمی، هیچ ابزاری جز ایجاد ترس برای حفظ قدرت ندارد و مجازات اعدام مهمترین ابزار بقای آن است.
دو زندانی دیگر وحید بنیعامریان و ابوالحسن منتظر، که با مجاهدین خلق مرتبط بوده و توسط همان دادگاه به اعدام محکوم شدهاند، در خطر قریبالوقوع اجرای حکم قرار دارند. ما پیشتر در ژانویه ۲۰۲۵، زمانی که این شش زندانی سیاسی به اعدام محکوم شدند، نسبت به این پرونده هشدار داده بودیم.
«نفس در قفس»، ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران، روز گذشته نیز از یورش مأموران به زندان قزلحصار و انتقال شماری از زندانیان به مکانهای نامعلوم خبر داده بود. بر اساس این گزارش، در جریان این اقدام، دستکم ۲۲ زندانی، از جمله بابک علیپور و پویا قبادی، به همراه تعدادی دیگر به محلهایی نامشخص منتقل شدهاند.
«نفس در قفس» با ابراز نگرانی جدی نسبت به وضعیت سلامت و امنیت سایر زندانیان، بهویژه وحید بنیعامریان و ابوالحسن منتظر که در همین پرونده با چهار زندانی سیاسی اعدامشده همپرونده بودهاند، تأکید میکند که انتقالهای بدون اطلاعرسانی شفاف، میتواند زمینهساز نقض جدی حقوق بنیادین زندانیان، از جمله حق حیات و حق دسترسی به اطلاعات درباره وضعیت خود باشد.
این نهاد حقوق بشری همچنین از نهادهای بینالمللی، از جمله سازوکارهای مرتبط با حقوق بشر، میخواهد که با فوریت، اقدامات مؤثر و عملی برای نظارت، جلوگیری از تداوم نقض حقوق زندانیان، و تضمین رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه به عمل آورند.
گزارش سالانه اعدامها در ایران
بر اساس گزارش سالانه مرکز آمار لیگ حقوق بشر زندانیان ایران، در سال ۱۴۰۴، دستکم ۲۶۱۶ شهروند در ایران اعدام شدهاند که از این میان، ۱۰ نفر در ملاء عام اعدام شدند. ۶۷ زن و ۸ کودک مجرم نیز از جمله اعدامیان بودند