اجرای حکم اعدام عامر رامش، زندانی سیاسی ۲۰ ساله، با اتهام «بغی»
26-آوریل-2026
گروه خبری: اعدام -
نفس در قفس، یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵؛ حکم اعدام زندانی سیاسی ۲۰ ساله، عامر رامش به اتهام «بغی» از طریق عضویت در گروه «جیشالعدل» اجرا شد.
به گزارش «نفس در قفس»، ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران، به نقل از خبرگزاری «میزان» (وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی)، حکم اعدام عامر رامش، زندانی ۲۰ ساله، که با اتهام «بغی» از طریق عضویت در گروه «جیشالعدل» محاکمه شده بود، بامداد امروز اجرا شده است. در این گزارش به محل اجرای حکم اشاره ای نشده است. روز گذشته «نفس در قفس» از انتقال وی به قزنطینه زندان زاهدان جهت اجرای حکم صادره خبر داده بود.
بر اساس گزارش «میزان»، پس از بازداشت عامر رامش در بخش پیرسهراب شهرستان چابهار، پروندهای علیه وی تشکیل و دادسرا او را با اتهاماتی از جمله «بغی از طریق بمبگذاری و اجرای کمین علیه نیروهای نظامی»، «عضویت در گروه جیشالعدل» و «عضویت در یک گروه مخالف وابسته به عبدالغفار نقشبندی (جنبش دادخواهان بلوچ)» به دادگاه انقلاب معرفی کرده است.
در این گزارش ادعا شده است که با بررسی پرونده در مراحل مختلف دادسرا و دادگاه، و با استناد به «مدارک و مستندات استخراجشده از وسایل ارتباطی متهم» و نیز «اقاریر صریح وی» در مراحل بازجویی، بازپرسی و رسیدگی قضایی، حکم اعدام صادر و در دیوان عالی کشور نیز تأیید (ابرام) شده است.
همچنین در این گزارش آمده است که عامر رامش در جریان یک عملیات نیروهای نظامی و امنیتی در یکی از روستاهای بخش پیرسهراب چابهار، که به کشته شدن سه نفر انجامیده، بازداشت شده است. منابع رسمی مدعی شدهاند که وی پیشتر در خارج از کشور آموزش دیده و در اقدامات مسلحانه از جمله تیراندازی به سمت نیروهای انتظامی در محور چابهار به راسک و نیز تلاش برای بمبگذاری کنار جاده با هدف هدف قرار دادن نیروهای مرزبانی مشارکت داشته است؛ ادعاهایی که بهطور مستقل قابل راستیآزمایی نیست.
در مقابل، بر اساس اطلاعات دریافتی از منابع مطلع و گزارشهای منتشرشده توسط نهادهای حقوق بشری، روند بازداشت و رسیدگی به پرونده عامر رامش با ابهامات جدی همراه بوده است. از جمله، گزارش شده است که وی پس از بازداشت، تحت فشارهای جسمی و روحی برای اخذ اعتراف قرار داشته و این اعترافات در فرآیند دادرسی مورد استناد قرار گرفته است.
همچنین، به گفته این منابع، وی به مدت حدود شش ماه از حق ملاقات با خانواده محروم بوده و نخستین ملاقات خانواده با او در حدود ماه هشتم بازداشت صورت گرفته است. در گزارشهای منتشرشده، اشارهای به دسترسی مؤثر و مستمر وی به وکیل مستقل در مراحل بازجویی و رسیدگی قضایی نشده است؛ موضوعی که میتواند با اصول دادرسی عادلانه، از جمله حق دسترسی به وکیل و ممنوعیت اخذ اعتراف تحت فشار، در تعارض باشد.
علاوه بر این، برخی منابع مدعی شدهاند که همزمان با پیگیریهای خانواده برای توقف اجرای حکم، از آنان خواسته شده بود که در ازای آزادی عامر رامش، با نهادهای امنیتی همکاری کنند. به گفته این منابع، از جمله شروط مطرحشده، اقدام علیه چند تن از مخالفان عنوان شده است.
بر اساس همین گزارشها، همچنین از خانواده وی خواسته شده بود تا برادر او—که گفته میشود از فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور است—با نهادهای امنیتی تماس گرفته و همکاری کند یا خود را تسلیم نماید. بنا بر این ادعاها، خانواده با تهدید اجرای حکم اعدام در صورت عدم همکاری مواجه بودهاند.