نفس در قفس، شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۴؛ سعید ماسوری، از قدیمیترین زندانیان سیاسی در ایران، در آستانهی انتقال اجباری و بدون حکم قانونی به زندان زاهدان قرار دارد. این اقدام به دستور شفاهی مقامهای قضایی و بدون صدور رأی رسمی دادگاه، صورت گرفته و با موازین حقوقی داخلی و تعهدات بینالمللی ایران در تضاد آشکار است.
به گزارش «نفس در قفس»، ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران، قبادی، معاون زندان قزلحصار، اعلام کرده که دستور انتقال از سوی واحد اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران (معروف به دادسرای مقدس، مستقر در زندان اوین) صادر شده است. با این حال، تا زمان تنظیم این گزارش، هیچگونه دادنامه یا ابلاغ رسمی مبنی بر صدور حکم تبعید، نه به آقای ماسوری و نه به وکیل او ارائه نشده است. افزون بر این، هیچ احضاریهای جهت حضور در دادگاه برای بررسی چنین انتقالی صادر نشده و مرجع صدور احتمالی حکم نیز نامشخص است.
از منظر حقوقی، واحد اجرای احکام دادسرا فاقد صلاحیت قانونی برای صدور حکم تبعید یا انتقال دائم زندانیان به مکانهایی خارج از محل تحمل محکومیت تعیینشده توسط دادگاه است. هرگونه انتقال یا تبعید باید صرفاً بر اساس حکم صریح، قطعی و مستند به قانون از سوی مرجع قضایی صالح و با رعایت کامل حقوق دفاعی متهم یا محکومعلیه صورت گیرد.
افزون بر ملاحظات حقوق داخلی، چنین اقدامی از منظر حقوق بینالملل نیز قابل انتقاد جدی است. تبعید به عنوان مجازاتی مضاعف، در شرایطی که در حکم اولیه منظور نشده باشد، نقض آشکار اصل «قانونی بودن جرم و مجازات» است و همچنین مصداق رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز بهشمار میرود که طبق ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن پیوسته، ممنوع است.
پیشتر نیز تلاش مشابهی برای انتقال اجباری آقای ماسوری صورت گرفته بود که با مقاومت وی و حمایت جمعی زندانیان سیاسی در زندان قزلحصار، ناکام ماند. با این وجود، تهدید به تبعید همچنان ادامه دارد و نگرانیهای جدی درباره نقض حقوق بنیادین این زندانی سیاسی، از جمله حق دادرسی عادلانه، منع مجازاتهای مضاعف و رفتار انسانی با زندانیان، افزایش یافته است.
این اقدام در چارچوب گسترش سرکوب در جامعه و برخوردهای فزاینده با زندانیان سیاسی و افزایش فشارهای سیستماتیک علیه آنان صورت می گیرد؛ روندی که در تعارض جدی با اصول کرامت انسانی، حقوق بشر و موازین دادرسی عادلانه قرار دارد.
