تعیین دومین جلسه دادگاه علی یونسی و امیرحسین مرادی بعد از ۷ ماه
6-ژانویه-2022
گروه خبری: آزادی بیان - دانشجویان -
نفس در قفس، ۱۶ دی ۱۴۰۰: دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات دو دانشجوی بازداشتی دانشگاه صنعتی شریف، علی یونسی و امیرحسین مرادی، روز سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰ در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد. مصطفی نیلی وکیل دو دانشجوی زندانی ضمن انتقاد از خبرگزاری فارس که ویدیویی از اعترافات اجباری این دو دانشجو منتشر کرده بود، اعلام کرد: «تا جایی که ما می‌دانیم، این مدارک در پرونده وجود نداشته و حتی ما وکلای پرونده، این فیلم‌ها را تا به حال ندیده‌ایم!» او با بیان اینکه «نتشار این فیلم تنها بدین دلیل است که نهادهای امنیتی، افکار عمومی را منحرف کرده و فشار را بر مقامات قضائی حفظ کنند»
مصطفی نیلی وکیل دادگستری، درمصاحبه با خبرگزاری امتداد از تعیین زمان جلسه رسیدگی به اتهامات علی یونسی و امیرحسین مرادی، دانشجویان بازداشتی دانشگاه صنعتی شریف خبر داد.
وی به این خبرگزاری گفته است: پس از جلسه پیشین، ریاست شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب بر اساس لوایح ارائه شده از سوی وکلا و اظهارات متهمین، پرونده را برای رفع نقص به دادسرا ارجاع داد. در حال حاضر پرونده دوباره به دادگاه برگشته و زمان برگزاری جلسه بعدی رسیدگی، روز ۵ بهمن‌ماه تعیین شده است.
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات امیرحسین مرادی و علی یونسی، ۴۵۰ روز پس از بازداشت، روز شنبه ۱۲ تیرماه در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد به گفته مصطفی نیلی اتهامات انتسابی این دانشجویان «اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام» می‌باشد.
مصطفی نیلی با اشاره به اجباری بودن اعترافات این دانشجویان که ویدیو آن توسط خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران منتشر شد، عنوان کرد: برای نمونه در آخرین مورد، پخش فیلم‌های منتسب به موکلین‌مان را توسط خبرگزاری فارس و خبرنگار این خبرگزاری شاهد بودیم. بر اساس صحبتی که با موکلین داشتم، اظهارات آن‌ها در این فیلم‌ها در شرایط مناسبی نبوده و بعد نیز در روند بازپرسی، تمامی این موارد را انکار کردند. موکلین ما، صراحتا عنوان کرده‌اند که آن حرف‌ها را در شرایط انفرادی مطرح کرده‌اند.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: سوال اساسی اینجاست که این فیلم‌ها، چگونه به دست این خبرگزاری و خبرنگار آن رسیده و آن را منتشر کرده‌اند؟ تا جایی که ما می‌دانیم، این مدارک در پرونده وجود نداشته و حتی ما به عنوان وکلای این پرونده این فیلم‌ها را تا به حال ندیده‌ایم! در مرحله‌ای که دادگاه ادامه داشته و پرونده همچنان در مرحله رسیدگی قرار دارد به یکباره، چنین فیلمی از سوی یک خبرگزاری درباره پرونده‌ای منتشر می‌شود که به زعم آقایان، یک پرونده امنیتی است و رسیدگی به آن شرایط خاصی دارد.
نیلی ادامه داد: در خصوص چنین پرونده‌هایی، در مرحله دادسرا، تنها وکلای تبصره ۴۸ اجازه ورود به پرونده را داشته و دیگر وکلا فقط در مرحله دادگاه می‌توانند وکالت کنند. در این پرونده برای اخذ دستور اعلام وکالت از دادیار ناظر زندانیان عقیدتی، سیاسی و امنیتی، خود ما چند ماه رفت و آمد کردیم و تازه در مرحله دادگاه بعد از پیگیری‌های فراوان توانستیم اعلام وکالت کنیم. در این پرونده‌ها وکلا حتی نمی توانند از اوراق پرونده، کپی داشته باشند و بارها به آن‌ها در مورد اطلاع‌رسانی در مورد این پرونده‌ها تذکر داده می‌شود.
وی افزود: بعد این “آقایان”، فیلمی را که محرمانه بوده و اساسا، صحت آن نیز مورد تایید نیست به یکباره منتشر می‌کنند. جالب اینکه هیچ برخوردی نیز با ایشان انجام نمی‌شود. اتفاقاتی که نهاد امنیتی و ضابط این پرونده از ابتدا رقم زده، واقعا جای شگفتی دارد. یکی از این موارد در مراحل اولیه پرونده اتفاق افتاد و در حالی که این دو جوان نخبه هنوز ملاقاتی با خانواده‌هایشان نداشتند، در دادستانی تهران، ملاقاتی را بین متهمین و دانشجویان دانشگاه شریف ترتیب دادند که باعث فشار روانی شدید بر ایشان شد!
وکیل علی یونسی خاطرنشان کرد: این دو متهم که هنوز حدود ۲۱ سال سن دارند، نزدیک به ۲۱ ماه است که در بند امنیتی ۲۰۹ و شرایط سخت آن بند نگهداری می‌شوند. تقاضای نهاد امنیتی این بوده که علی یونسی و امیرحسین مرادی تا زمان صدور حکم در بند امنیتی ۲۰۹ بمانند. این در حالیست که دادیار ناظر و دادستان تهران نیز هیچ توجهی به اعتراضات ما درباره انتقال این بچه‌ها نمی‌کنند. تحقیقات مقدماتی، مدت‌هاست به پایان رسیده اما این دو دانشجوی نخبه، همچنان در بند امنیتی نگهداری می‌شوند و این در حالی است که هیچ ضرورتی برای این مسئله وجود ندارد.
وی با اشاره به «توقیف وسیله نقلیه خانواده علی یونسی» اظهار داشت: ماشین خانواده یونسی که سند آن به نام مادر علی یونسی بوده را از روز اول توقیف کرده اند. بازپرس پرونده در همان وهله اول؛ یعنی از ۲۱ ماه قبل تاکنون سه بار دستور رسیدگی به این موضوع را صادر کرده است. قاضی پرونده و همچنین بازپرس پرونده نیز دستور تحویل خودرو را داده اند، اما وزارت اطلاعات هفته جاری و بعد از صدور دستورهای مکرر قضایی، مدارک ماشین را تحویل داده و هنگامی که خانواده یونسی برای تحویل ماشین به پارکینگ بیهقی می‌روند با ماشینی مواجه می‌شوند که در این مدت آسیب فراوان دیده و هزینه‌ی سنگین پارکینگ نیز بر ایشان تحمیل شده است! برای ما جای سوال است که آیا ضابطین باید برای مقامات قضائی تعیین تکلیف کنند یا فرامین مقام قضائی از سوی آن‌ها مورد اطاعت قرار بگیرد؟
این وکیل دادگستری با اظهار نگرانی از وضعیت کنونی این پرونده خاطرنشان کرد: وقتی که به یکباره با انتشار این فیلم‌ها مواجه می‌شویم، این گمان به وجود می‌آید که نهاد امنیتی به هر حربه متوسل شده تا با اثرگذاری در این پرونده، نظر مقام قضائی را منحرف کند. با توجه به دستوراتی هم که قضات در این پرونده داده بودند، برداشت ما این است که انتشار این فیلم و این اتفاقات، تنها بدین دلیل است که نهادهای امنیتی، افکار عمومی را منحرف کرده و فشار را بر مقامات قضائی حفظ کنند.
نیلی اظهار داشت: به جز اقراری که در ابتدا و در شرایط سخت انفرادی مطرح شده و بعدا نزد بازپرس مورد انکار متهمین قرار گرفت، هیچ اسناد و مدارکی در پرونده موجود نیست. از این رو، وقوع چنین اتفاقاتی می‌تواند برای ما وکلا و خانواده متهمین باعث نگرانی شود که مقامات امنیتی در این پرونده، دیگر چه اقداماتی در سر خواهند داشت؟
علی یونسی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر و امیرحسین مرادی، دانشجوی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ ۲۲ فروردین ۹۹ توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند. گفته می‌شود بازداشت این دانشجویان، توسط ماموران لباس شخصی، بدون ارائه حکم قضایی و همراه با ضرب و شتم صورت گرفته است.