توقیف اموال ۳۹۴ شهروند با اتهامات امنیتی؛ حق مالکیت و دادرسی عادلانه در معرض ابهام

نفس در قفس، سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵؛ دادستان تهران از توقیف بخشی از اموال و دارایی‌های ۳۹۴ نفر، به اتهام همکاری با «دولت‌های متخاصم» و فعالیت علیه امنیت کشور، خبر داد؛ اقدامی که در ادامه روند فزاینده توقیف اموال و مسدودسازی حساب‌های بانکی شهروندان و منتقدان با اتهامات امنیتی صورت می‌گیرد.

به گزارش «نفس در قفس»، ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران، علی صالحی، دادستان تهران، اعلام کرده است که با دستور قضایی و پس از شناسایی حساب‌های بانکی و خودروهای متعلق به ۳۹۴ نفر، بخشی از دارایی‌های آنان توقیف شده است. به گفته او، ۲۱۹۱ حساب بانکی و ۳۷ خودرو متعلق به این افراد شناسایی و توقیف شده است.

دادستان تهران این افراد را «عوامل ضدانقلاب» توصیف کرده و مدعی شده است که آنان در جریان جنگ و اعتراضات سال گذشته با «دشمن متخاصم» همکاری کرده‌اند. با این حال، در اظهارات منتشرشده، جزئیات اتهامات منتسب به هر یک از این افراد، مستندات قضایی مربوط به پرونده‌ها، وضعیت رسیدگی دادگاه‌ها، احکام صادرشده و امکان دسترسی متهمان به وکیل و برخورداری آنان از حق دفاع عمومی نشده است. این در حالی است که صرف طرح یک اتهام امنیتی، از نظر حقوقی معادل اثبات جرم یا محکومیت قطعی نیست.

این اقدام در شرایطی انجام شده که جمهوری اسلامی از سال گذشته قانونی با عنوان «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» را به اجرا گذاشته است؛ قانونی که برای طیفی از رفتارهای تعریف‌شده در آن، مجازات‌های بسیار سنگینی از جمله مصادره اموال و اعدام در نظر گرفته است.

کارشناسان و نهادهای حقوق بشری نسبت به برخی مفاد این قانون، از جمله گستره اتهامات امنیتی و پیش‌بینی مجازات اعدام، ابراز نگرانی کرده‌اند. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در مرداد ۱۴۰۵ درباره همین قانون از مقامات جمهوری اسلامی توضیح خواسته و آن را در ارتباط با نگرانی‌های مربوط به اعدام، شکنجه، آزادی بیان، بازداشت خودسرانه و استقلال قضایی مورد بررسی قرار داده است.

توقیف اموال و مسدود کردن حساب‌های بانکی پیش از صدور حکم قطعی، در صورتی که فاقد مبنای قانونی روشن، نظارت قضایی مؤثر و امکان اعتراض و رسیدگی مستقل باشد، می‌تواند حقوق مالکیت و سایر حقوق بنیادین افراد را در معرض تضییع قرار دهد. همچنین، بر اساس استانداردهای حقوق بشر، متهم باید تا زمان اثبات جرم از اصل برائت برخوردار باشد و امکان دفاع مؤثر در یک روند عادلانه و علنی را داشته باشد.

این نخستین بار نیست که قوه قضاییه از توقیف گسترده اموال با استفاده از عناوینی کلی مانند «وطن‌فروشی»، «همکاری با دولت‌های متخاصم» و «فعالیت تبلیغی علیه کشور» خبر می‌دهد. هفته گذشته نیز از توقیف ۲۴۰ مورد از اموال و مسدود شدن ۱۸۲ حساب بانکی خبر داده شده بود؛ بخشی از این اموال بنا بر گزارش رسمی، متعلق به خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای و افرادی ساکن خارج از کشور عنوان شده است.

گسترش چنین اقدامات قضایی، در حالی که اطلاعات کافی درباره اتهامات مشخص، مدارک پرونده‌ها، احکام دادگاه و راه‌های اعتراض در اختیار افکار عمومی قرار نمی‌گیرد، نگرانی‌ها درباره استفاده گسترده از سازوکارهای امنیتی و قضایی برای فشار بر مخالفان و منتقدان را افزایش می‌دهد. از منظر حقوقی، شفافیت درباره مبنای توقیف، ارائه مستندات اتهام، حق دسترسی به وکیل، امکان اعتراض به تصمیم قضایی و رسیدگی توسط مرجع مستقل و بی‌طرف، از الزامات اساسی دادرسی عادلانه است.