سایت نفس در قفس: کانون مدافعان حقوق بشر در پی تحت تعقيب قرار دادن هادی اسماعيل زاده، عضو شورای عالی نظارت اين کانون اطلاعيه ای صادر کرد. ۲۶ فروردين ماه ۱۳۹۳ به عنوان زمان محاکمه آقای اسماعيل زاده در دادگاه انقلاب تعيين شده است.
کانون مدافعان حقوق بشر در اطلاعيه خود با بيان خدمات آموزشی و حقوق بشری آقای اسماعيل زاده، به فشارهای نهادهای امنيتی بر او برای استعفا از کانون مدافعان حقوق بشر اشاره کرده است.
بنابراين اين سازمان مردم نهاد با محکوم کردن برخوردهای صورت گرفته با آقای اسماعيل زاده، توجه مقام های مسئول را به تعهدات دولت ايران در حمايت از مدافعان حقوق بشر جلب کرده است.
تا کنون برای اکثر اعضای شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر و افراد مرتبط با اين کانون احکام سنگين زندان صادر شده است که در حال حاضر سيد محمد سيف زاده و عبدالفتاح سلطانی، دو عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر در زندان به سر می برند.
به گزارش سايت کانون مدافعان حقوق بشر، متن اطلاعيه کانون مدافعان حقوق بشر که در تاريخ ۲۰ فروردين ماه ۱۳۹۳ صادر شده، به شرح زير است:
دکتر هادی اسماعيل زاده، عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر در دادگاه انقلاب تحت تعقيب قرار گرفته است. بر اين اساس قرار است که او روز ۲۶ فروردين ماه ۱۳۹۳ محاکمه شود.
دکتر اسماعيل زاده که از بسياری از متهمان سياسی و عقيدتی به رايگان دفاع کرده است، بعد از يورش مأموران امنيتی به دفتر کانون مدافعان حقوق بشر و پلمپ آن به دفعات مورد بازجويی مأموران امنيتی قرار گرفت و چون پيشنهاد همکاری با آنان و استعفا از کانون مدافعان حقوق بشر را نپذيرفت، به خواست وزارت اطلاعات در سال ۱۳۸۸ از موسسه عالی بانکداری ايران که سال ها در آن تدريس میکرد، اخراج شد.
اين استاد برجسته حقوق همچنين از سال ۱۳۸۹ به تدريس در دانشگاه آزاد شهر بم پرداخت اما بعد از دو سال تدريس و پس از آنکه درخواست نهادهای امنيتی مبنی بر استعفا از کانون مدافعان حقوق بشر را رد کرد، کلاس درس او را تعطيل کردند. هر چند که وی به دليل زحمات قابل تقديرش در اسفند ماه ۱۳۸۹ طبق مصوبه شورای شهر بم، عضو افتخاری شهر بم شده بود.
مجددا پس از اخرج دکتر اسماعيل زاده از دانشگاه آزاد شهر بم، بار ديگر به وی مراجعه و پيشنهاد استعفا از کانون مدافعان حقوق بشر را مطرح کردند که چون باز هم مورد دکتر اسماعيل زاده قبول قرار نگرفت، او را تهديد به حبس طويل المدت کردند. اين مرتبه دادستان، دکتر اسماعيل زاده را به اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام متهم ساخته و قرار است که در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برای او در روز ۲۶ ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۳ محاکمه ای تشکيل شود. اين در حالی است که به وکلای وی اجازه مطالعه پرونده را نداده اند تا بتوانند لوايح دفاعی خود را آماده سازند.
کانون مدافعان حقوق بشر با استناد به اعلاميه مربوط به مدافعان حقوق بشر مصوب ۱۹۹۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد که بر حمايت همه جانبه از مدافعان حقوق بشر تاکيد دارد و با توجه به اينکه دولت ايران به کنوانسيونهای بين المللی حقوق بشر ملحق و متعهد اجرای آن شده است، چنين رفتاری با دکتر هادی اسماعيل زاده را محکوم کرده و اميدوار است تا با صدور حکم برائت در دادگاه، خط بطلانی بر اقدامات فراقانونی مأموران امنيتی کشيده شود.
متاسفانه نظير رفتار فوق در مورد بسياری از مدافعان حقوق بشر و وکلای دادگستری مشاهده میشود که از آن جمله میتوان به عبدالفتاح سلطانی، محمد سيف زاده و مصطفی دانشجو اشاره کرد.
بنابراين کانون مدافعان حقوق بشر ياد آور می شود که نگاه امنيتی توام با سوء ظن مأموران وزارت اطلاعات به کنشگران حقوق بشر و سعی در به انفعال کشاندن آنها به هر نحو ممکن و همچنين ايجاد نهاد هايی که به صورت ظاهر به فعاليت در رشتههای مختلف حقوق بشری فعال هستند اما در نهايت تحت هدايت وزارت اطلاعات قرار دارند، نه تنها هرگز در مقابله با امواج برخاسته از بطن جامعه مدنی، تاب مقاومت نداشته بلکه به بحرانی تر کردن شرايط می انجامد.
شيرين عبادی رييس کانون مدافعان حقوق بشر ۲۰ فروردين ۱۳۹۳
