دادگاه انقلاب، باغ شارون را به اتهام جاسوسی مسیحیان بشارتی مصادره کرد
13-دسامبر-2016
گروه خبری: اقلیت های دیني -
سایت نفس در قفس: دادگاه انقلاب اسلامی در ایران باغ شارون متعلق به کلیسای جماعت ربانی را به اتهام “ارتباط گردانندگان کلیسا با سازمان جاسوسی آمریکا و نفوذ در ایران” مصادره کرده است.
به گزارش وب‌سایت ماده ۱۸، شعبه سوم دادگاه انقلاب تهران، در حکمی که در تاریخ ۱۳ تیر ماه سال گذشته صادر و در مرداد ماه امسال به تأیید رسیده است، شورای کلیساهای جماعت ربانی ایران را به ارتباط با «سازمان جاسوسی سیا» متهم و دستور مصادره یک باغ متعلق به این شورا را به نفع ستاد اجرائی فرمان امام صادر کرده است.
باغ شارون در ولد آباد کرج واقع شده و با مساحت بیش از ۱۰۰۱۷ متر مربع و ارزش مالی بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار از اوایل دهه ۵۰ شمسی با هدایای مالی اعضای این مجموعه کلیساها تهیه شده است. باغ مذکور به عنوان محلی برای اردوهای کلیسایی، توسط بچه‌ها، نوجوانان و خانواده‌های مسیحی از شعب مختلف کلیسای جماعت ربانی در سراسر کشور مورد استفاده قرار می‌گرفته است.
در حکم صادره آمده است که «شورای مذکور یکی از شاخه‌های کلیسای فیلادلفای آمریکا بوده که با بودجه آمریکا و به وسیله سازمان جاسوسی سیا برای نفوذ در کشورهای جهان اسلامی خصوصاً ایران تشکیل و به فعالیت‌های تبشیری اقدام می‌نماید.»
باغ شارون، متعلق به شورای کلیساهای جماعت ربانی ایران در اوایل دهه ۵۰ شمسی خریداری شده است. این شورا ابتدا در سال ۱۳۵۳ و بعد از انقلاب نیز در سال ۱۳۵۸ به عنوان یک نهاد کلیسایی در ایران به ثبت رسمی رسیده است. کشیش ادوارد هوسپیان، ناظر سابق این شورا، در گفتگو با ماده۱۸ تاکید کرد: «شورا هیچگونه ارتباط تشکیلاتی با کلیساهای جماعت ربانی آمریکا در هیچ دوره‌ای از تاریخ خود، چه قبل و چه بعد از انقلاب نداشته و همواره مستقل از آن بوده است. اشتراک ما با شورای کلیساهای جماعت ربانی دنیا فقط در اعتقادات دینی بوده است.»
در واکنش به اتهام وارده توسط دادگاه انقلاب به کلیساهای جماعت ربانی ایران، دکتر جرج وود، ناظر جهانی این شاخه از مسیحیان پروتستان، طی بیانیه‌ای اظهار کرده است: «ما [به نمایندگی از] ۶۸، میلیون پیروان کلیسای جماعت ربانی در دنیا ضمن ابراز نگرانی خود از مصادره اخیر باغ و ملک کلیسایی متعلق به شورای کلیساهای جماعت ربانی، خواستار بازگرداندن آن به مالکان قانونی آن هستیم.»
وزارت خارجه انگلیس نیز در واکنش به پرسش مطرح شده در پارلمان این کشور درباره مصادرهٔ این ملک کلیسایی تصریح کرده است که «دولت بریتانیا مسائل حقوق بشری از جمله آزار اقلیت‌های دینی را همواره با حکومت ایران در میان می‌گذارد. ما اینگونه محدودیت‌های اعمال شده و گزارشهای مربوط به مصادره املاک مسیحیان و نیز تعطیلی مراکز آموزش الهیات را محکوم می‌کنیم. ما از [حکومت ایران] می‌خواهیم که دست از آزار و اذیت اقلیت‌های دینی برداشته و با انجام تعهدات داخلی و بین المللی خود، حق آزادی دینی را برای عموم ایرانیان رعایت کند.»