بازداشت دهها شهروند با اتهامات امنیتی
3-آوریل-2026
گروه خبری: بازداشت -
نفس در قفس، جمعه ۱۴ فروردین ۱۴۰۵؛ شماری از شهروندان در استانهای فارس، سیستان و بلوچستان و مازندران (شهر بابلسر) به اتهاماتی از جمله «عضویت در گروهها»، «ارتباط با رسانههای خارجی» و «همکاری با شبکههای جاسوسی» بازداشت شدهاند.
به گزارش «نفس در قفس»، ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران، به نقل از خبرگزاری تسنیم، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در اطلاعیهای رسمی از بازداشت تعدادی از شهروندان در استانهای سیستان و بلوچستان، فارس خبر داده است.
در این اطلاعیه ادعا شده است که مأموران وزارت اطلاعات در استان سیستان و بلوچستان ۱۳ شهروند را به اتهام برنامهریزی برای «ایجاد بستر ورود تیمهای عملیاتی به داخل کشور» بازداشت کردهاند. همچنین بنا بر همین اطلاعیه، ۱۰ شهروند دیگر به اتهام «شبکهسازی و تشکیل هستههای نظامی با هدف انجام عملیات در شرایط جنگی» دستگیر شدهاند.
در بخش دیگری از این اطلاعیه، از بازداشت ۵ نفر به اتهام ارتباط با یک «ستاد رسانهای» و ارسال اطلاعات، از جمله مختصات اماکن نظامی و حساس، به خارج از کشور خبر داده شده است. همچنین ادعا شده که از این افراد اقلامی از جمله سلاحهای گرم (از جمله کلاشینکف و کلت کمری)، بیش از ۲۰ عدد نارنجک دستی و تجهیزات ارتباطی، از جمله دستگاههای اینترنت ماهوارهای (استارلینک)، کشف و ضبط شده است.
در استان فارس نیز، مأموران اداره کل اطلاعات از شناسایی و بازداشت تعدادی از افراد به اتهام ارتباط با «رسانههای دشمن» و «شبکههای جاسوسی خارجی» خبر دادهاند. بر اساس گزارشهای منتشرشده، دستکم سه نفر از بازداشتشدگان در این پرونده در رسانههای رسمی و تلویزیون دولتی ظاهر شده و اقدام به بیان اظهاراتی کردهاند که بهنظر میرسد در قالب اعترافات تلویزیونی ارائه شده است.
همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی پلیس، یک شهروند در شهر بابلسر به اتهام ارسال تصاویر برای یک رسانه خارجی بازداشت شده است.
با این حال، در اطلاعیههای رسمی منتشرشده، هیچگونه اطلاعات دقیقی درباره زمان و نحوه بازداشتها، هویت بازداشتشدگان، محل نگهداری آنان، وضعیت جسمی و روانی ایشان، یا امکان دسترسی به وکیل منتخب و مستقل ارائه نشده است. همچنین مشخص نیست که آیا بازداشتشدگان از حق تماس با خانواده و اطلاعرسانی به آنان برخوردار بودهاند یا خیر.
از منظر حقوقی، انتشار اعترافات تلویزیونی پیش از برگزاری دادگاه علنی و صدور حکم قطعی، بهویژه در شرایطی که احتمال اخذ این اعترافات تحت فشار، اجبار یا شکنجه مطرح باشد، مغایر با اصول بنیادین دادرسی عادلانه، از جمله اصل برائت و حق سکوت است و فاقد ارزش اثباتی معتبر در یک فرآیند قضایی عادلانه تلقی میشود.
فقدان شفافیت در روند بازداشت، نگهداری و رسیدگی قضایی به این پروندهها، موجب افزایش نگرانیها درباره احتمال نقض حقوق بنیادین بازداشتشدگان است. این حقوق شامل منع بازداشت خودسرانه، حق دسترسی فوری به وکیل، حق اطلاع از اتهامات، حق تماس با خانواده، و حق برخورداری از دادرسی عادلانه است؛ حقوقی که هم در قوانین داخلی و هم در تعهدات بینالمللی ایران، از جمله میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، مورد تأکید قرار گرفتهاند.
انتشار این گزارش در شرایطی صورت میگیرد که همزمان با افزایش تنشهای منطقهای، فضای امنیتی در کشور تشدید شده است. گزارشها حاکی از افزایش بازداشتها در حوزههای مختلف و همچنین تشدید روند صدور و اجرای احکام سنگین، از جمله مجازات اعدام، است. در عین حال، بهدلیل محدودیتهای گسترده در دسترسی به اینترنت و جریان آزاد اطلاعات، امکان دسترسی به گزارشهای مستقل و راستیآزماییشده درباره وضعیت سایر بازداشتشدگان بهشدت محدود بوده و بخش عمده اطلاعات موجود به منابع رسمی یا گزارشهای محدود محلی متکی است.