اعدام ابوالحسن منتظر و وحید بنی عامریان؛ تداوم موج اعدام ها در سایه جنگ و نقض حقوق بشر
4-آوریل-2026
گروه خبری: اعدام -
نفس در قفس، شنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۵؛ حکم اعدام دو زندانی سیاسی، ابوالحسن منتظر و وحید بنیعامریان، که با اتهاماتی از جمله عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران و «بغی» محاکمه شده بودند، صبح امروز به اجرا درآمد. این احکام در شرایطی اجرا شدهاند که گزارشهای متعددی از نقض جدی اصول دادرسی عادلانه در روند رسیدگی به پرونده آنان منتشر شده است.
به گزارش «نفس در قفس»، ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران، به نقل از خبرگزاری میزان، اجرای این احکام در ساعات اولیه صبح امروز صورت گرفته است.
بر اساس گزارشهای رسمی، این افراد با اتهاماتی از جمله «عضویت و همکاری با سازمان مجاهدین خلق»، «مشارکت در اقدامات مسلحانه علیه حکومت» و «فعالیت علیه امنیت ملی» تحت پیگرد قرار گرفته و نهایتاً به اتهام «بغی از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق» به مجازات اعدام محکوم شدهاند. در این گزارشها ادعا شده است که متهمان در برخی اقدامات مسلحانه، از جمله حمله به مراکز حکومتی با استفاده از لانچر، نقش داشتهاند.
همچنین در این گزارشها آمده است که ابوالحسن منتظر به عنوان عضو تشکیلاتی این سازمان در فعالیتهای تبلیغاتی و عملیاتی مشارکت داشته و در هدایت سایر اعضا نقش ایفا کرده است. درباره وحید بنیعامریان نیز ادعا شده که وی همراه با ابوالحسن منتظر در زمان برنامهریزی برای اجرای عملیات مسلحانه بازداشت شده و در اقدامات تبلیغی و عملیاتی علیه نهادهای حکومتی مشارکت داشته است.
بر اساس همین گزارشها، این دو متهم پس از بازداشت، با اتهاماتی از جمله «بغی از طریق مشارکت در اقدامات عملیاتی»، «عضویت در گروههای معارض»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی» و «تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور» محاکمه شدهاند. دادگاه با استناد به گزارش ضابطان، ادعای وقوع جرم مشهود، کشف تجهیزات، تصاویر دوربینهای مداربسته و نیز اقاریر متهمان، آنان را مجرم شناخته و به اعدام محکوم کرده است.
با این حال، روند رسیدگی به این پرونده با انتقادات جدی مواجه بوده است. بابک پاکنیا، وکیل مدافع وحید بنیعامریان، پیشتر اعلام کرده بود که تا زمان انتشار اظهاراتش، هیچ حکم قطعی به وکلای پرونده ابلاغ نشده و حتی از نتیجه نهایی دادرسی نیز اطلاعی در دست نبوده است. وی تأکید کرده بود که عدم ابلاغ حکم به وکیل یا متهم، پیش از اجرای آن، نقض صریح حقوق دفاعی متهمان و مغایر با اصول بنیادین دادرسی منصفانه است؛ از جمله حق اطلاع از حکم، حق درخواست تجدیدنظر و حق توقف اجرای حکم.
علاوه بر این، گزارشهای منتشرشده از سوی منابع حقوق بشری حاکی از آن است که متهمان پس از بازداشت، در معرض شکنجه و رفتارهای غیرانسانی قرار گرفته، برای مدت طولانی در سلول انفرادی نگهداری شده و تحت فشارهای شدید جسمی و روانی بودهاند. در صورت صحت، این موارد نقض آشکار تعهدات بینالمللی در زمینه حقوق بشر، از جمله اصل منع مطلق شکنجه، حق برخورداری از کرامت انسانی، و حق دسترسی به وکیل در تمامی مراحل دادرسی محسوب میشود.
پیش از این نیز در همین پرونده، احکام اعدام چهار زندانی سیاسی دیگر، شامل محمد تقوی سنگدهی، اکبر دانشورکار، بابک علیپور و پویا قبادی، در شرایطی مشابه و در حالی که روند دادرسی آنان نیز با ابهامات جدی همراه بود، به اجرا درآمده بود. همچنین حکم اعدام زندانی سیاسی امیرحسین حاتمی، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، در روزهای اخیر اجرا شده است.
ابوالحسن منتظر زندانی سیاسی دیکتاتوری های فعلی و سلطنتی شاه، پیشتر نیز سابقه بازداشت در دهههای گذشته را داشته است؛ از جمله در سال ۱۳۵۶ در مشهد و مجدداً در سال ۱۳۶۰ که به بیش از چهار سال حبس انجامید. وی در آخرین بازداشت خود در دیماه ۱۴۰۲ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
وحید بنیعامریان، متولد ۱۳۷۱ و اهل سنقر، دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی بود. وی نیز در دیماه ۱۴۰۲ بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود.
گزارشهای پیشین منابع حقوق بشری نیز از وجود نقضهای جدی در روند دادرسی این افراد حکایت داشت. از جمله این موارد میتوان به عدم دسترسی مؤثر به وکیل، نگهداری طولانیمدت در سلول انفرادی، شکنجه های شدید جهت اخذ اعترافات تحت فشار اشاره کرد؛ مسائلی که با اصول شناختهشده دادرسی عادلانه، از جمله حق محاکمه علنی، بیطرفی مرجع قضایی، و منع شکنجه در تعارض قرار دارند.
مجموع این ابهامات و گزارشها، نگرانیهای جدی درباره میزان رعایت استانداردهای بینالمللی حقوق بشر در رسیدگی به پروندههای سیاسی در ایران را افزایش داده است. نهادهای حقوق بشری بینالمللی بارها نسبت به استفاده گسترده از مجازات اعدام، بهویژه در پروندههای سیاسی، و نیز فقدان شفافیت در فرآیند دادرسی هشدار دادهاند.
اعدام شش زندانی سیاسی از یک گروه اپوزیسیون و یک زندانی سیاسی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه در چند روز اخیر ، بار دیگر ثابت کرد که یک حکومت سرکوبگر، فاسد، ناکارآمد و فاقد مشروعیت مردمی، هیچ ابزاری جز ایجاد ترس برای حفظ قدرت ندارد و مجازات اعدام مهمترین ابزار بقای آن است.
در همین راستا، «نفس در قفس» پیشتر، در ژانویه ۲۰۲۵ و همزمان با صدور احکام اعدام این افراد، نسبت به خطر اجرای این احکام هشدار داده بود. همچنین این نهاد از انتقال گروهی از زندانیان، از جمله این افراد، از زندان قزلحصار به مکانهای نامعلوم خبر داده بود؛ موضوعی که خود نگرانیها درباره وضعیت آنان را تشدید کرده بود.
در نهایت، ارزیابی حقوقی این پروندهها، در صورت صحت گزارشهای موجود، نشاندهنده وجود چالشهای جدی در انطباق روند رسیدگی با موازین دادرسی عادلانه و تعهدات حقوق بشری است. این موضوع ضرورت بررسی مستقل، شفاف و بیطرفانه این پروندهها را بیش از پیش برجسته میسازد.