نفس در قفس، دوشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۵؛ حکم اعدام امیرحسن اکبری منفرد، دانشجوی ۲۳ ساله رشته حسابداری و زندانی سیاسی، که پیش‌تر به اتهام «بغی» صادر شده بود، در شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور تأیید شد. این زندانی سیاسی اکنون با خطر اجرای حکم اعدام در زندان اوین مواجه است.
به گزارش «نفس در قفس»، ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران، تأیید حکم اعدام روز یکشنبه ۱۹ مهرماه، از سوی یکی از معاونان زندان اوین به همراه دو نفر دیگر به امیرحسن اکبری منفرد ابلاغ شد. در میان این افراد، شخصی با صورت پوشیده و ماسک حضور داشت که گفته می‌شود نماینده وزارت اطلاعات بوده است.
هم‌زمان با ابلاغ این تصمیم، فرم‌های درخواست عفو و توبه‌نامه، همراه با برگه اعلام برائت از سازمان مجاهدین خلق ایران، در اختیار این زندانی قرار گرفت. با این حال، اکبری منفرد از خواندن و امضای این فرم‌ها خودداری کرد و اعلام کرد که موضوع را به وکیل خود ارجاع می‌دهد.
امیرحسن اکبری منفرد در تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۳، در ارتباط با پرونده‌ای موسوم به «آبدارچی»، در منزل پدری خود در کرج بازداشت شد. بنا بر اطلاعات منتشرشده، گروهی از نیروهای مسلح مجهز به جلیقه‌های ضدگلوله او را بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل کردند. گزارش‌ها همچنین حاکی از آن است که او به مدت پنج ماه در بند ۲۴۱ این زندان تحت بازجویی و شکنجه قرار داشته است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده درباره این پرونده، اکبری منفرد هیچ‌گونه دخالت یا اطلاعی درباره موضوع موسوم به «آبدارچی» و کشته‌شدن محمد مقیسه و علی رازینی نداشته است؛ موضوعی که ضرورت شفاف‌سازی درباره مبانی اتهام و شواهد مورد استناد در پرونده او را برجسته می‌کند.
این زندانی سیاسی در اول مرداد ۱۴۰۵، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، به اتهام «بغی از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران» به اعدام محکوم شده بود. اکنون با تأیید این حکم در دیوان عالی کشور، نگرانی‌ها درباره احتمال اجرای آن افزایش یافته است.
تأیید حکم اعدام در حالی صورت می‌گیرد که رعایت حق برخورداری از دادرسی عادلانه، امکان دفاع مؤثر، دسترسی به وکیل انتخابی و بررسی مستقل ادله اتهام، از الزامات بنیادین رسیدگی قضایی است. با توجه به گزارش‌های مربوط به بازداشت و شکنجه این زندانی سیاسی، بررسی مستقل ادعاهای مطرح‌شده و تضمین حقوق دفاعی او اهمیت ویژه‌ای دارد. اجرای حکم اعدام نیز در شرایطی که نگرانی‌های جدی درباره روند رسیدگی و رعایت حقوق متهم مطرح است، خطر سلب جبران‌ناپذیر حق حیات او را در پی خواهد داشت.
دیدگاهتان را بنویسید