گزارش بیش از هزارصفحهای عفو بینالملل: از مستندسازی جنایت علیه بشریت در اعتراضات ۱۴۰۱ تا شناسایی ۸۷ مقام مسئول و درخواست سازوکار بینالمللی عدالت برای ایران
نفس در قفس، چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵؛ عفو بینالملل اعلام کرد : سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱ مصداق جنایت علیه بشریت است؛ ۸۷ مقام جمهوری اسلامی باید مورد تحقیق کیفری قرار گیرند
به گزارش «نفس در قفس»، ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران، عفو بینالملل همزمان با چهارمین سالگرد آغاز اعتراضات ۱۴۰۱ گزارشی بیش از هزار صفحهای با عنوان «معماران جنایات: دستگاه دولتی سازماندهنده جنایت علیه بشریت در خیزش زن، زندگی، آزادی ۲۰۲۲ در ایران» منتشر کرده است.
این گزارش با استناد به تحقیقات گسترده، مصاحبه با ۲۷۰ نفر و بررسی بیش از دو هزار ویدئو و مجموعهای از اسناد رسمی، احکام قضایی، اسناد افشاشده و مدارک پزشکی و قضایی، نتیجه میگیرد که مقامهای جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱ مرتکب جنایتهایی از جمله قتل، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، حبس و بازداشت خودسرانه، تجاوز و دیگر اشکال خشونت جنسی و همچنین آزار و تعقیب خانوادههای قربانیان شدهاند.
سرکوب بهعنوان یک سیاست دولتی
اگنس کالامارد، دبیرکل عفو بینالملل، در اظهاراتی درباره این گزارش گفت شواهد گردآوری و بررسیشده نشان میدهد که سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱ نتیجه اقدامات پراکنده و موردی نیروهای امنیتی نبوده، بلکه بخشی از یک سیاست دولتی برای استفاده از نیروی مرگبار با هدف درهم شکستن اعتراضات و خاموش کردن مخالفان بوده است. او این اقدامات را حملهای گسترده و سازمانیافته علیه جمعیت غیرنظامی توصیف کرد که خواهان کرامت، حقوق بشر و تغییرات بنیادین سیاسی بودند.
عفو بینالملل در گزارش خود همچنین بر وجود یک زنجیره فرماندهی و هماهنگی در سطوح مختلف تأکید کرده است. بر اساس یافتههای این سازمان، سپاه پاسداران و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی در اجرای عملیات سرکوب نقش اصلی داشتند و این اقدامات در چارچوب تصمیمات و دستورهای شوراهای امنیتی در سطح ملی، استانی و شهرستانی انجام شده است.
این سازمان اعلام کرده است که در جریان تحقیقات خود، اسناد و شواهدی درباره نحوه صدور دستورها، برنامههای استقرار نیروها، تخصیص سلاح و منابع مالی و دستورهای مرتبط با برخورد شدید با معترضان به دست آورده است. در این گزارش همچنین به استفاده نیروهای امنیتی از سلاحهای جنگی و تفنگهای ساچمهای و شلیک به سوی معترضان و رهگذران اشاره شده است.
۳۷۷ قربانی مستند و ۵۶ کودک
عفو بینالملل در گزارش دیگری که همزمان منتشر کرده، اطلاعات مربوط به کشتهشدن ۳۷۷ معترض و رهگذر را مستند کرده است که در میان آنان ۵۶ کودک قرار دارند. به گفته این سازمان، بیشتر این افراد در فاصله سپتامبر تا دسامبر ۲۰۲۲، در جریان سرکوب اعتراضات، به دست نیروهای امنیتی کشته شدند.
این سازمان همچنین اعلام کرده است که هزاران زن، مرد و کودک در جریان این اعتراضات با بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و دیگر اشکال بدرفتاری مواجه شدند و خانوادههای قربانیان نیز به دلیل پیگیری حقیقت و عدالت با فشار و آزار روبهرو شدهاند.
شناسایی ۸۷ مقام برای تحقیقات کیفری
یکی از بخشهای مهم گزارش، شناسایی مقامهایی است که عفو بینالملل معتقد است باید درباره نقش آنان در جنایتهای ارتکابی تحقیقات کیفری صورت گیرد.
این سازمان ۸۷ مقام جمهوری اسلامی را در سطوح مختلف از جمله فرماندهان سپاه، فرماندهان فرماندهی انتظامی و مقامهای وزارت کشور شناسایی کرده است. بنا بر گزارش عفو بینالملل، این فهرست شامل ۶۲ فرمانده نیروهای امنیتی و ۲۵ مقام وزارت کشور، از جمله استانداران و فرمانداران، است.
عفو بینالملل تأکید کرده است که این فهرست جامع نیست و سطوح مختلف ساختار فرماندهی، از مقامهای ملی تا مقامهای استانی و شهرستانی را دربر میگیرد.
کالامارد با اشاره به ساختار فرماندهی سرکوب گفت نیروهایی که در خیابانها مستقر بودند در یک زنجیره فرماندهی سلسلهمراتبی و هماهنگ عمل میکردند و این زنجیره به مقامهایی متصل بوده است که دستور داده، امکان اجرای اقدامات را فراهم کرده، آن را تسهیل یا از آن حمایت کردهاند.
کردستان و سیستان و بلوچستان؛ سهم نامتناسب از سرکوب مرگبار
بر اساس یافتههای عفو بینالملل، شهروندان کرد و بلوچ سهمی نامتناسب از قربانیان سرکوب مرگبار اعتراضات داشتهاند. این سازمان اعلام کرده است که ۶۲ درصد از قربانیان مستندشده از این دو جامعه بودهاند؛ در حالی که جمعیت این دو گروه در مجموع بخش کوچکتری از جمعیت ایران را تشکیل میدهند.
عفو بینالملل از کشتهشدن دستکم ۱۰۶ معترض و رهگذر بلوچ، از جمله ۲۰ کودک، در سیستان و بلوچستان و ۹۵ معترض و رهگذر کرد، از جمله ۱۳ کودک، در استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی خبر داده است. این سازمان نتیجه گرفته است که در موارد بررسیشده، قتل و شکنجه معترضان کرد و بلوچ با انگیزه تبعیضآمیز سیاسی و قومی همراه بوده و عناصر «تعقیب و آزار» بهعنوان جنایت علیه بشریت درباره این گروهها وجود دارد.
اعدام و تداوم سرکوب
عفو بینالملل سرکوب اعتراضات و استفاده از مجازات اعدام را در چارچوب گستردهتری از سرکوب و مصونیت از مجازات در ایران بررسی کرده است. این سازمان در ماههای گذشته نیز درباره استفاده مقامهای جمهوری اسلامی از احکام اعدام علیه معترضان و مخالفان هشدار داده و آن را بخشی از روند سرکوب مخالفان دانسته است.
در گزارش تازه، عفو بینالملل تأکید میکند که تداوم مصونیت از مجازات، خطر تکرار کشتارهای گسترده معترضان را افزایش داده است. این سازمان از مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواسته است یک سازوکار بینالمللی عدالت کیفری برای ایران ایجاد کند تا مسئولان جنایتهای مشمول حقوق بینالملل مورد رسیدگی قرار گیرند. همچنین از کشورها خواسته شده است، در صورت وجود مبنای قانونی و شواهد کافی، از صلاحیت قضایی جهانی یا دیگر اشکال صلاحیت فراسرزمینی برای تحقیق درباره مقامهای مسئول استفاده کنند.
تأکید بر مسئولیت بینالمللی و حمایت از غیرنظامیان
عفو بینالملل در عین تأکید بر مسئولیت مقامهای جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر و ارتکاب جنایتهای مشمول حقوق بینالملل، بر رعایت حقوق بینالملل از سوی دولتهای خارجی نیز تأکید کرده است.
کالامارد گفته است رنج قربانیان نقض حقوق بشر در ایران نباید برای توجیه حملات نظامی غیرقانونی مورد استفاده قرار گیرد. به گفته او، حمایت از حقوق مردم ایران مستلزم مقابله همزمان با مصونیت از مجازات، حمایت از غیرنظامیان، پیشگیری از جنایتهای بیشتر و پیگیری عدالت و پاسخگویی است.
عفو بینالملل همچنین خواستار تحقیقات مستقل درباره نقض احتمالی منشور سازمان ملل متحد و حقوق بشردوستانه بینالمللی در جریان درگیریهای نظامی شده و بر ضرورت برقراری آتشبس پایدار تأکید کرده است.
این سازمان اعلام کرده است که با توجه به ابعاد جنایتهای مستندشده، بنبست سیاسی در شورای امنیت و خطر تکرار چنین وقایعی، ایجاد یک سازوکار بینالمللی عدالت کیفری برای ایران بیش از هر زمان دیگری ضروری است.
دیدگاهتان را بنویسید