خطر اجرای حکم اعدام ابوالفضل ابراهیمی و امیرحسین ملکی؛ خانواده‌ها به آخرین ملاقات فراخوانده شدند
نفس در قفس، دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵؛ خانواده‌های ابوالفضل ابراهیمی و امیرحسین ملکی، دو تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و محکومان به اعدام در پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان، برای آخرین ملاقات با این دو زندانی به زندان مرکزی اصفهان فراخوانده شده‌اند. این اقدام نگرانی‌ها درباره اجرای قریب‌الوقوع احکام اعدام آنان را افزایش داده است.
به گزارش «نفس در قفس»، ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران، ابوالفضل ابراهیمی و امیرحسین ملکی از متهمان پرونده‌ای هستند که در ارتباط با اعتراضات ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ در میدان علیخانی اصفهان تشکیل شده است. این دو زندانی به اتهام «محاربه از طریق مشارکت در تخریب اموال عمومی» به اعدام محکوم شده‌اند.
در این پرونده، دست‌کم ۵۹ نفر بازداشت و محاکمه شده‌اند و بر اساس گزارش‌های منتشرشده، ۱۲ نفر از متهمان به اعدام محکوم شده‌اند. احکام اعدام این افراد در ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ در دیوان عالی کشور تأیید شده است. تاکنون چهار تن از محکومان این پرونده، به نام‌های عرفان اسفندیاری، گل‌محمد محمدی، ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسین‌آبادی، اعدام شده‌اند.
گزارش‌های منتشرشده از سوی نهادهای حقوق بشری درباره این پرونده، ابهامات و نگرانی‌های جدی در خصوص رعایت اصول دادرسی عادلانه، دسترسی متهمان به وکیل مستقل و احتمال اخذ اعترافات اجباری تحت شکنجه را مطرح کرده‌اند. صدور احکام متعدد اعدام برای بازداشت‌شدگان اعتراضات، به‌ویژه با توجه به سن پایین برخی از متهمان، نگرانی‌ها درباره نقض حق حیات و فقدان تضمین‌های دادرسی عادلانه را دوچندان کرده است.
فراخواندن خانواده‌های ابوالفضل ابراهیمی و امیرحسین ملکی برای آخرین ملاقات، در حالی صورت می‌گیرد که چهار تن از محکومان همین پرونده پیش‌تر اعدام شده‌اند. این موضوع خطر اجرای احکام اعدام این دو زندانی را جدی‌تر کرده و ضرورت اقدام فوری برای جلوگیری از سلب حق حیات آنان را افزایش داده است.
«نفس در قفس» ضمن ابراز نگرانی عمیق از وضعیت این دو زندانی و دیگر محکومان پرونده، خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام، بازنگری در احکام صادرشده و رسیدگی مجدد به پرونده‌ها در چارچوب یک دادرسی مستقل، علنی و منطبق با موازین حقوق بشر است. حق حیات از بنیادی‌ترین حقوق انسانی است و هیچ‌کس نباید در پی محاکمه‌ای که از تضمین‌های دادرسی عادلانه برخوردار نیست، با خطر سلب این حق روبه‌رو شود.
دیدگاهتان را بنویسید