سه زندانی سیاسی؛ حسن دیوبند، حمید کاظمی و رضا زنگنه از معترضان قیام دی‌ماه در کرج اعدام شدند
نفس در قفس، یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵؛ حکم اعدام حسن دیوبند، حمید کاظمی و رضا زنگنه، سه زندانی سیاسی و از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه، به اتهام مشارکت مسلحانه در اعتراضات اجرا شد. این اعدام‌ها، در شرایط ابهام جدی درباره رعایت دادرسی عادلانه، مصداقی از سلب خودسرانه حق حیات و در چارچوب سرکوب قضایی با هدف ارعاب عمومی و بازداشتن شهروندان از اعتراض و مطالبه حقوق خود قابل ارزیابی است.
به گزارش «نفس در قفس»، ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران، به نقل از خبرگزاری میزان، رسانه رسمی قوه قضائیه، حکم اعدام حسن دیوبند، حمید کاظمی و رضا زنگنه، سه متهم پرونده اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ در کرج، پس از تأیید دیوان عالی کشور، صبح امروز اجرا شده است. قوه قضائیه محل اجرای حکم را اعلام نکرده است؛ با این حال، با توجه به نگهداری این سه زندانی در زندان قزلحصار، احتمال می‌رود حکم اعدام آنان در همین زندان اجرا شده باشد.
در روایت منتشرشده از سوی قوه قضائیه، این سه زندانی به مشارکت در اقدامات مسلحانه، تخریب اموال و تأسیسات عمومی، ساخت و استفاده از کوکتل مولوتف و نارنجک دست‌ساز و حمله به نیروهای حکومتی متهم شده‌اند. همچنین ادعا شده است که این اقدامات در جریان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه در کرج، از جمله تخریب یک پست برق و قطع برق برخی مناطق، صورت گرفته است.
بر اساس این روایت، حسن دیوبند، مالک یک تعمیرگاه و متهم ردیف اول پرونده، مسئولیت هدایت گروهی ۱۱ نفره را بر عهده داشته و پیش از اعتراضات، جلساتی برای هماهنگی اعضای گروه برگزار کرده است. قوه قضائیه مدعی شده که او بستگان و کارکنان محل کسب خود را برای حضور در اعتراضات سازمان‌دهی کرده و آنان را به همراه داشتن سلاح سرد و مواد آتش‌زا ترغیب کرده است.
در ادامه این گزارش ادعا شده است که حمید کاظمی در زیرزمین منزل خود اقدام به ساخت کوکتل مولوتف و نارنجک دستی کرده و رضا زنگنه نیز در تخریب پست برق و قطع برق برخی مناطق کرج نقش محوری داشته است. همچنین بر اساس اعلام قوه قضائیه، این پرونده ۱۱ متهم داشته که حسن دیوبند در ۲۱ دی‌ماه بازداشت شده و ۱۰ متهم دیگر نیز در ادامه تحقیقات شناسایی و دستگیر شده‌اند.
قوه قضائیه مدعی است دادگاه انقلاب کرج، با استناد به مستندات و اقاریر متهمان، سه نفر نخست این پرونده را به اتهام «مشارکت در اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی و آمریکا و گروه‌های متخاصم» و بر اساس قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، به اعدام و مصادره تمامی اموال محکوم کرده است. سایر متهمان نیز به حبس‌هایی بین پنج تا ۱۰ سال محکوم شده‌اند.
ابهام‌های جدی درباره دادرسی و حق دفاع متهمان
آنچه در گزارش رسمی قوه قضائیه جلب توجه می‌کند، غلبه ادعاهای امنیتی و توصیف اقدامات منتسب به متهمان بر اطلاعات مربوط به روند دادرسی است. در این گزارش هیچ توضیحی درباره جزئیات جلسات محاکمه، نحوه دسترسی متهمان به وکیل منتخب، امکان دفاع مؤثر در برابر اتهامات، چگونگی بررسی ادله و شرایط اخذ اعترافات ارائه نشده است. همچنین مشخص نیست اعترافات مورد استناد دادگاه در چه شرایطی اخذ شده و آیا ادعاهای مطرح‌شده از سوی متهمان درباره احتمال اعمال فشار یا اجبار در جریان بازجویی‌ها مورد بررسی مستقل قرار گرفته است یا خیر.
انتشار اعترافات یا اقاریر منتسب به متهمان، بدون ارائه اطلاعات شفاف درباره شرایط اخذ آن‌ها و تضمین‌های قانونی حاکم بر بازجویی، نمی‌تواند به‌تنهایی مبنایی قابل اتکا برای توجیه صدور و اجرای حکم سلب حیات باشد. به‌ویژه در پرونده‌هایی که با اتهامات امنیتی و مجازات مرگ همراه هستند، رعایت کامل حق دسترسی به وکیل مستقل و منتخب، اصل برائت، حق دفاع و امکان بررسی بی‌طرفانه ادله از اهمیت حیاتی برخوردار است.
از منظر حقوق بین‌الملل حقوق بشر، مجازات اعدام تنها در محدودترین شرایط و پس از رعایت دقیق تضمین‌های دادرسی عادلانه قابل بررسی است. ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق حیات را به رسمیت شناخته و اعمال مجازات اعدام را به جرایم بسیار جدی، با رعایت کامل الزامات دادرسی منصفانه، محدود کرده است. اتهاماتی با عناوین کلی امنیتی یا انتساب همکاری با دولت‌های خارجی، بدون اثبات دقیق عناصر یک جرم مشمول این معیار، نمی‌تواند به‌خودی‌خود مبنای مشروعی برای سلب حق حیات باشد.
همچنین حق برخورداری از وکیل منتخب، محاکمه علنی و مستقل و منع اخذ اعترافات اجباری از جمله تضمین‌هایی است که در ماده ۱۴ همین میثاق تصریح شده است.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی با انتشار روایتی یک‌طرفه از این پرونده، نه‌تنها به پرسش‌های اساسی درباره حقوق دفاعی سه متهم پاسخ نداده، بلکه با اجرای احکام اعدام، امکان بررسی مستقل و شفاف بسیاری از ابهام‌های باقی‌مانده را نیز بیش از پیش دشوار کرده است. اعلام تأیید حکم از سوی دیوان عالی کشور نیز به‌تنهایی جایگزین شفافیت درباره رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه و اعتبار ادله مورد استناد دادگاه نیست.
حکومتی که برای حفظ قدرت به طناب دار متوسل می‌شود، در واقع مجازات مرگ را از ابزار اجرای عدالت به ابزار ارعاب جامعه و سرکوب حق اعتراض تبدیل کرده است.
دیدگاهتان را بنویسید