سه گزارش سازمان ملل از جنایت علیه بشریت در ایران، تشدید سرکوب و مصونیت از مجازات پرده برداشتند

نفس در قفس، جمعه ۱ آبان ۱۴۰۵؛ مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران، با اشاره به انتشار سه گزارش سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی، نسبت به تداوم سرکوب، گسترش اعدام‌ها، نقض حقوق بنیادین شهروندان و فقدان پاسخ‌گویی در قبال نقض‌های جدی حقوق بشر هشدار داد. این گزارش‌ها همچنین به پیامدهای انسانی مخاصمات نظامی و ضرورت تحقیق مستقل درباره حملات منجر به کشته‌شدن غیرنظامیان می‌پردازند.

به گزارش «نفس در قفس»، ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران، مای ساتو در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که سه گزارش سازمان ملل متحد طی هفته‌های اخیر درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی منتشر شده‌اند. این گزارش‌ها ابعاد مختلف سرکوب داخلی، پیامدهای جنگ، نقض حقوق غیرنظامیان و استمرار مصونیت از مجازات را بررسی کرده‌اند.

بر اساس توضیحات ساتو، یافته‌های کمیته مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد درباره ایران نشان می‌دهد که سرکوب اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی، دربرگیرنده اعمالی از جمله قتل، حبس، شکنجه و سایر اعمال غیرانسانی است که در چارچوب حقوق بین‌الملل می‌توانند مصداق جنایت علیه بشریت باشند.

این گزارش همچنین اعلام می‌کند که دلایل معقولی برای این باور وجود دارد که برخی حملات ایالات متحده آمریکا، از جمله حمله به دبستانی در میناب و استفاده از مهمات خوشه‌ای در محدوده یک مرکز ورزشی و مناطق مسکونی در لامرد، ممکن است مصداق جنایت جنگی باشند. بررسی این موارد، با توجه به ماهیت حملات، اهداف مورد اصابت و پیامدهای آن‌ها برای غیرنظامیان، مستلزم تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه است.

گزارش دبیرکل سازمان ملل؛ گسترش اعدام‌ها و محدودیت‌های گسترده حقوق شهروندان

گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد، دوره مرداد ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵ را پوشش می‌دهد و به تشدید نقض حقوق بشر در ایران در این بازه زمانی می‌پردازد. بر اساس این گزارش، مقام‌های جمهوری اسلامی با استناد به ملاحظات امنیت ملی، دامنه اعدام‌ها و بازداشت‌های گسترده را افزایش داده و دسترسی به اینترنت را محدود یا قطع کرده‌اند؛ اقداماتی که در کنار نگرانی‌های جدی درباره رعایت اصول دادرسی عادلانه، حقوق متهمان و تضمین‌های قضایی، وضعیت حقوق بشر در کشور را وخیم‌تر کرده است.

در این گزارش همچنین به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی تحریم‌ها، مخاصمات نظامی و قطع اینترنت اشاره شده است؛ عواملی که فشارهای موجود بر زندگی مردم را تشدید کرده و دسترسی آنان به حقوق اقتصادی و اجتماعی، از جمله معیشت و خدمات ضروری، را تحت تأثیر قرار داده‌اند.

توصیه‌های دبیرکل سازمان ملل متحد، علاوه بر ضرورت توقف اعدام‌ها و رعایت تعهدات بین‌المللی حقوق بشر، بر اصلاحات ساختاری در نظام حقوقی و قانون‌گذاری ایران، از جمله اصلاحات در سطح قانون اساسی، تأکید دارد. این گزارش همچنین از دولت‌های عضو سازمان ملل می‌خواهد برای پایان‌دادن به مخاصمات تلاش کنند و رعایت حقوق بشر را در مناسبات دیپلماتیک و اقتصادی خود با جمهوری اسلامی در اولویت قرار دهند.

پیامدهای جنگ و سرکوب؛ از قربانیان و زندانیان تا معیشت مردم و محیط زیست

مای ساتو در توضیح گزارش خود درباره پیامدهای انسانی مخاصمات، نوشته است که این گزارش بر آسیب‌های واردشده به گروه‌های مختلف و حوزه‌های گوناگون متمرکز است؛ از کشته‌شدگان و اعدام‌شدگان گرفته تا بازداشت‌شدگان و ناپدیدشدگان، مدافعان حقوق بشر، مستندسازان و سازمان‌دهندگان، معیشت مردم و محیط زیست.

به گفته او، در بررسی این آسیب‌ها نمی‌توان نقش اقدامات داخلی مقام‌های جمهوری اسلامی را از پیامدهای حملات خارجی و مخاصمات نظامی جدا کرد؛ زیرا این عوامل در مواردی به یکدیگر پیوند خورده و آسیب‌های واردشده به مردم را تشدید کرده‌اند.

یکی از نمونه‌های مطرح‌شده، انتشار هشدارهای مربوط به حملات قریب‌الوقوع در شبکه‌های اجتماعی است؛ هشدارهایی که در پی قطع اینترنت از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی، دسترسی مردم به آن‌ها با محدودیت جدی مواجه شد. همچنین گزارش‌هایی درباره محبوس نگه‌داشتن زندانیان در سلول‌های خود هنگام حملات منتشر شده است؛ موضوعی که ضرورت بررسی شرایط نگهداری زندانیان و اتخاذ تدابیر لازم برای حفاظت از جان آنان را برجسته می‌کند.

ساتو تأکید کرده است که جنگ نه‌تنها به کاهش سرکوب در ایران منجر نشد، بلکه در مواردی زمینه تشدید آن را فراهم کرد. در این دوره، معترضان با اتهام ارتباط یا همکاری با کشورهای متخاصم مواجه شدند و اجرای احکام اعدام نیز ادامه یافت. چنین روندی، به‌ویژه در شرایط مخاصمه، نگرانی‌ها درباره استفاده ابزاری از اتهام‌های امنیتی برای سرکوب مخالفان، محدودکردن آزادی‌های مدنی و نقض حق برخورداری از دادرسی عادلانه را افزایش می‌دهد.

به گفته گزارشگر ویژه سازمان ملل، سنگین‌ترین پیامدهای این وضعیت بر دوش افرادی قرار گرفته است که پیش از این نیز به‌دلیل موقعیت اجتماعی، اقتصادی یا شرایط آسیب‌پذیر خود با محرومیت و تبعیض روبه‌رو بوده‌اند. از همین رو، توصیه‌های او تنها متوجه جمهوری اسلامی نیست، بلکه ایالات متحده، اسرائیل و دیگر دولت‌ها را نیز دربرمی‌گیرد.

مصونیت از مجازات؛ مانع اصلی تحقق عدالت

یکی از محورهای مشترک این سه گزارش، مسئله مصونیت از مجازات و نبود تحقیقات مستقل و مؤثر درباره نقض‌های جدی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی است.

مای ساتو با اشاره به فقدان تحقیقات مؤثر درباره کشتارهای منتسب به نیروهای جمهوری اسلامی و منتشرنشدن یافته‌های تحقیقات مربوط به حملات ایالات متحده و اسرائیل، بر ضرورت پاسخ‌گویی همه طرف‌های درگیر تأکید کرده است.

بر اساس موازین حقوق بین‌الملل، ادعاهای مربوط به نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه باید به‌صورت مستقل، بی‌طرفانه و مؤثر بررسی شوند و در صورت احراز مسئولیت، اقدامات لازم برای پاسخ‌گویی عاملان و جبران خسارت قربانیان صورت گیرد. عدم تحقیق درباره این موارد، خطر تکرار نقض‌ها را افزایش می‌دهد و حق قربانیان و خانواده‌های آنان برای دسترسی به حقیقت و عدالت را تضعیف می‌کند.

در چنین شرایطی، مستندسازی مستقل نقض حقوق بشر، به‌ویژه با اتکا به شهادت بازماندگان، خانواده‌های قربانیان و تلاش‌های جامعه مدنی، نقشی اساسی در حفظ شواهد و جلوگیری از محو حقیقت از حافظه عمومی دارد. این مستندات می‌توانند در آینده مبنایی برای پیگیری حقوقی، روشن‌شدن ابعاد نقض‌ها و پاسخ‌گوکردن مسئولان باشند.

تأکید بر توقف اعدام‌ها، آزادی زندانیان و دسترسی نهادهای سازمان ملل

ساتو در جمع‌بندی دیدگاه‌های خود بر ضرورت اقدام فوری برای کاهش رنج مردم و جلوگیری از تداوم نقض حقوق بنیادین تأکید کرده است. پایان‌دادن به مخاصمات از مسیر دیپلماسی و قرارگرفتن حقوق بشر در مرکز هرگونه توافق، توقف اعدام‌ها، آزادی افرادی که به‌دلیل اعمال حقوق و آزادی‌های بنیادین خود بازداشت شده‌اند، انجام تحقیقات مستقل درباره تمامی مرگ‌های مشکوک و مرتبط با نقض‌های احتمالی و فراهم‌کردن دسترسی سازوکارهای سازمان ملل متحد به اطلاعات و شواهد، از جمله اقداماتی است که در این چارچوب مورد تأکید قرار گرفته‌اند.

انتشار این گزارش‌ها بار دیگر نشان می‌دهد که تضمین حقوق بشر مستلزم رسیدگی به نقض‌ها بدون تبعیض و فارغ از هویت و جایگاه سیاسی عاملان آن‌هاست. هرگونه تلاش برای دستیابی به صلح پایدار نیز باید با تعهد عملی به حفاظت از غیرنظامیان، رعایت حقوق زندانیان، توقف مجازات اعدام و پایان‌دادن به مصونیت از مجازات همراه باشد.