در گزارش خانم جهانگیر آمده است که برای ایجاد هر نوع تغییر قابل توجه به منظور بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران، اعمال تغییرات عمیق قانونی و ساختاری در این کشور امری ضروری و لازم است.
جمهوری اسلامی به طور پیوسته اتهام نقض حقوق بشر را رد کرده است و طرح این موضوع را متأثر از انگیزههای سیاسی دانسته است. تهران در طول سالهای گذشته که احمد شهید گزارشگر ویژه سارمان ملل در امور حقوق بشر ایران بود، هرگز مسئولیت او را به رسمیت نشناخت و واکنشهای تندی به گزارشهای او نشان داد.
آقای شهید در آخرین گزارش خود از اعدام ۴۰ نفر تنها در سه هفته به شدت انتقاد کرده بود.
عاصمه جهانگیر، شهریور ماه سال ۹۵ جایگزین احمد شهید شد. او در اولین گزارشی که به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرده، به تشریح فعالیتهایش از زمان آغاز به کار خود در این سمت پرداخته است.
در گزارش او به تمایل دولت ایران برای حرکت به سمت کاهش شمار اعدامها اشاره شده است. در این راستا، برخی مقامهای جمهوری اسلامی از احتمال تغییر قانون مجازات اعدام در مورد جرایم مربوط به مواد مخدر سخن گفتهاند اما با وجود به تصویب رسیدن فوریت این طرح در مجلس، هنوز خبری از اصلاح این قانون نیست.
از سوی دیگر اما خانم جهانگیر درباره شمار اعدامها در ایران که در سطح هشداردهنده است ابراز نگرانی کرده و با توجه به تعدد اجرای احکام اعدام از جمله اعدام نوجوانان جمهوری اسلامی خواسته است تا فوری و بدون قید و شرط اعمال مجازات اعدام علیه کودکان را ممنوع کند و با در پیش گرفتن روندی جامع و فراگیر، تمامی احکام اعدام افرادی را که در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال داشتهاند، دوباره بررسی کند.
عاصمه جهانگیر در گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به آزار و اذیت، دستگیری و بازداشت گسترده افراد به دلیل طرح نظرات یا فعالیتهایشان در راستای دفاع از حقوق بشر نیز پرداخته و تأکید کرده است که مقامهای جمهوری اسلامی همچنان به کنترل شدید شهروندان و محدود کردن قابل توجه فضای دموکراتیک ادامه میدهند: «آزادی عقیده و آزادی بیان، شرطهای لازم برای رشد کامل هر فرد و همزمان، ضرورتهایی برای ادامه حیات یک جامعه هستند.»
خانم جهانگیر از دولت جمهوری اسلامی خواسته است تا با تضمین آزادی مطبوعات و رسانهها، تمام افرادی را که به دلیل طرح عقیده و نظرشان زندانی هستند، آزاد کند.
او با تأکید بر ممنوعیت مطلق شکنجه و دیگر بدرفتاریهای ممکن با متهمان و مجرمان، نوشته است که وجود مجازاتهایی چون شلاق زدن، کور کردن چشم، قطع اعضای بدن و سنگسار افراد که در قوانین جزایی ایران آمده، نقضکننده این ممنوعیت و ناقض حقوق افراد است.
عاصمه جهانگیر درباره وجود نهادهای قضایی پراکنده یا موازی در ایران ابراز نگرانی کرده و با اشاره به فعالیتهای گروه کاری بازداشتهای خودسرانه در ایران، بر ضرورت پیگیری توصیههای این گروه برای لغو دادگاههای انقلاب و دادگاههای مذهبی تأکید کرده است.
در این گزارش همچنین بر آزادی افراد در انتخاب مذهب تأکید و درباره وضعیت اقلیتهای رسمی و غیررسمی دینی در ایران ابراز تأسف و نگرانی شده است.
خانم جهانگیر نحوه برخورد با اقلیتها را به شدت نگرانکننده خوانده و گفته است: «بهاییان هنوز و همچنان به شکلی سازمانیافته مورد تبعیض قرار میگیرند.»
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران از اصلاحاتی که در قانون جزا و آیین دادرسی کیفری اعمال شده استقبال کرده اما گفته است که این اصلاحات هنوز به سطح لازم برای توقف دستگیریها و بازداشتهای خودسرانه که در گزارش به برخی از آنها اشاره شده، نرسیده است.
پیشرفت “محدود” دولت حسن روحانی در رفع تبعیض علیه زنان و دختران نیز با ابراز نگرانی عاصمه جهانگیر روبهرو شده است. او خواهان اصلاح و لغو تمام قوانین تبعیضآمیز علیه زنان و دختران شده و از دولت ایران خواسته تا مانع از تصویب قوانین و مقرراتی شود که ممکن است زنان را محدودتر کنند.
در این گزارش آمده است که از زمان شروع کار خانم جهانگیر، ایرانیهای بسیاری از داخل و خارج از کشورشان با او تماس گرفتهاند و او به شدت نگران میزان ترس و وحشت این افراد از ارتباط با او بوده است. اغلب این افراد نگران بودهاند که در پی تماس آنها با گزارشگر ویژه سازمان ملل، بستگانشان در ایران مورد آزار و اذیت قرار بگیرند.
عاصمه جهانگیر نوشته است که مجال طرح برخی موضوعات مهم در این گزارش فراهم نشده است اما در گزارشهای بعدی به مجمع عمومی و شورای حقوق بشر سازمان ملل به آنها پرداخته خواهد شد.
