اعدام امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی در اصفهان؛ شمار اعدامشدگان پرونده میدان علیخانی به ۹ نفر رسید

نفس در قفس، سهشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵؛ حکم اعدام امیرحسین ابراهیمی و امیرحسین ملکی، از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، در ارتباط با پرونده وقایع ۱۸ دیماه در میدان علیخانی اصفهان اجرا شد. این دو زندانی سیاسی با اتهاماتی از جمله «محاربه» و «افساد فیالارض» به اعدام محکوم شده بودند و اجرای احکام آنان، شمار اعدامشدگان این پرونده را به ۹ نفر رسانده است.
به گزارش «نفس در قفس»، ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران، مرکز رسانه قوه قضاییه با انتشار گزارشی از اجرای حکم اعدام این دو زندانی خبر داد. بر اساس روایت قوه قضائیه، امیرحسین ابراهیمی و امیرحسین ملکی در جریان وقایع اعتراضی ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ در میدان علیخانی اصفهان حضور داشته و به مشارکت در حمله به مأموران انتظامی، تخریب اموال عمومی و خصوصی و آتشزدن اماکن متهم شده بودند. با این حال، گزارش رسمی قوه قضاییه محل دقیق اجرای احکام را اعلام نکرده است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، این دو زندانی در زندان مرکزی اصفهان اعدام شدهاند. نفس در قفس روز گذشته از فراخوان خانوادههای این دو زندانی سیاسی برای آخرین ملاقات در زندان اصفهان خبر داده بود.
در روایت قوه قضاییه، ابراهیمی متهم شده بود که با پوشاندن سر و صورت خود با چفیه قرمز و حمل سلاح سرد، در تخریب اماکن و ضربوجرح مأموران نقش داشته است. همچنین ادعا شده که پس از وقوع حادثه، وی در منزل یکی از بستگانش مخفی شده و هنگام بازداشت، تعدادی سلاح سرد و ابزار دیگر از جمله قمه، قداره، چاقو، تبر و شوکر از او کشف شده است.
امیرحسین ملکی نیز که در این گزارش با نام «داییچی» معرفی شده، به حضور فعال در محل حادثه و مشارکت در اقدامات خشونتآمیز متهم شده بود. قوه قضاییه برای اثبات اتهامات این دو نفر به گزارشهای پلیس، ردیابی تلفن همراه، اظهارات سایر متهمان و اعترافات منتسب به آنان استناد کرده است. همچنین در گزارش رسمی ادعا شده که شماری از متهمان در بازسازی صحنه حادثه حضور داشته و جزئیات واقعه را شرح دادهاند.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، این دو زندانی در پروندهای مرتبط با وقایع اعتراضی ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ در میدان علیخانی اصفهان محاکمه شده بودند. در این پرونده دستکم ۵۹ نفر بازداشت و محاکمه شدند و ۱۲ نفر به اعدام محکوم شدند. احکام اعدام این افراد در ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ در دیوان عالی کشور تأیید شده بود.
پیش از اعدام ابراهیمی و ملکی، حکم اعدام هفت تن دیگر از محکومان همین پرونده، به نامهای عرفان اسفندیاری، گلمحمد محمدی، ابوالفضل سپاهی بادجانی، امیرحسین صفری حسینآبادی، قائم حسینی، علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی نیز اجرا شده بود.
گزارشهای نهادهای حقوق بشری درباره این پرونده، نگرانیهای جدی در خصوص روند بازداشت، شرایط بازجویی و رعایت حقوق متهمان در مراحل دادرسی مطرح کردهاند. بر اساس این گزارشها، شماری از متهمان تحت شکنجه و فشارهای امنیتی برای اخذ اعترافات اجباری قرار گرفته و از دسترسی مؤثر به وکیل انتخابی محروم بودهاند. این موارد، اعتبار اعترافات منتسب به متهمان و رعایت حق دفاع در روند رسیدگی قضایی را با پرسشهای جدی مواجه میکند.
از منظر حقوقی، در پروندههای منتهی به مجازات مرگ، رعایت کامل تضمینهای دادرسی عادلانه، از جمله دسترسی به وکیل مستقل، منع شکنجه و عدم استناد به اعترافات اجباری، ضرورتی بنیادین است. هرگونه ابهام درباره اعتبار ادله، نحوه اخذ اعترافات و امکان دفاع مؤثر متهمان، بهویژه در پروندههایی که به صدور و اجرای حکم سلب حیات منتهی میشوند، نگرانیها درباره نقض حق حیات و اصول بنیادین عدالت قضایی را دوچندان میکند.



دیدگاهتان را بنویسید